أكد مستشار رئيس الحكومة للتربية والتعليم والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن فصل التوظيف عن التكوين يكرس مبدأ تكافؤ الفرص في الإدماج في الوظيفة العمومية بالمباراة بناء على مبدأ الاستحقاق، مشيرا في حوار ليومية التجديد إلى أن جميع مراكز تكوين الأطر يلجها الطلبة ويجتازون التكوين في تخصصاتهم ثم يحصلون على شهادة التخرج التي تخوله لهم اجتياز المباراة في الوظائف المدنية، أما الوظائف العسكرية فتخضع لقانون خاص. ما هي الخلفيات الأساسية وراء قرار الحكومة الفصل بين التكوين والتوظيف؟ هناك خلفيتان لمرسوم فصل التوظيف عن التكوين، الأولى قانونية وهي تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الإدماج في الوظيفة العمومية بالمباراة بناء على مبدأ الاستحقاق، ففي جميع مراكز تكوين الأطر يلجها الطلبة ويجتازون التكوين في تخصصاتهم ثم يحصلون على شهادة التخرج التي تخوله لهم اجتياز المباراة في الوظائف المدنية، أما الوظائف العسكرية فتخضع لقانون خاص. أما الخلفية الاجتماعية فهي توسيع عدد المتكونين في المراكز الجهوية لمراكز مهن التربية والتكوين، والتي هي القدرة على التأطير مع القدرة على الاستجابة للمناصب المالية، ولكي أوضح أكثر فعلي سبيل المثال يمكن أن تبلغ عدد المناصب المالية 7 آلاف في حين تكون المراكز قادرة على تكوين 15 ألفا، وهكذا لا يبقى التكوين رهين بعدد المناصب المالية التي يمكن تكون كبيرة أو قليلة، كما أنها تخول الفرصة لأكبر عدد من المجازين لكي يحصلوا على دبلوم التكوين وشهادة التخرج من المركز التي تبقى صالحة لاجتياز مباراة التوظيف. وبالتالي فإن هذا المرسوم له مزية اجتماعية مهمة لأنه أتاح الفرصة ل 3 آلاف مجاز لم يكن لهم الحظ للولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية لكي يتكونوا ويحصلوا على منحة دراسية زيادة على العدد الذي كان يستقبل في العادة كل سنة. أين تتجلى أهمية فك الارتباط بين التكوين والوظيفة في القطاع العام؟ المناصب المالية في القطاع العام دائما ما تكون محدودة وضيقة وحاجة المناصب الشغل خارج القطاعات العمومية حاجة كبيرة جدا، وتكمن أهمية التكوين بالنسبة لسوق الشغل هو أن تأهيل الكفاءات بالكفايات التي يتطلبها سوق الشغل، إذن فصل التوظيف عن التكوين سيتيح الفرصة من جهة لحاجيات الوظيفة العمومية، وفي نفس الوقت سيساهم في توفير الكفاءات المؤهلة لخارج أسلاك الوظيفة العمومية، وهي القطاعات الشبه عمومية والقطاعات الخاصة، والمناصب في هذا الأخير أكبر بكثير مما هي مطلوبة في الوظيفة العمومية، وبالتالي فدور الدولة هو تكوين الكفاءات المؤهلة. هل معنى هذا أن المتغيرات التي عرفتها وضعية التشغيل فرضت إجراء هذا القرار؟ يجب التمييز أولا بين المسار الأكاديمي وبين التكوين والتأهيل لسوق الشغل الذي هو يضم الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، ففي الظاهر يبدو أن هذا التوجه هو فك الارتباط بين التكوين والتوظيف، لكنه في العمق ربط بين التكوين وحاجة سوق الشغل، وعلى هذا الأساس حملت الدولة على عاتقها تكوين الأطر الكفأة المؤهلة سواء في إطار الوظيفة العمومية أو القطاعات الشبه عمومية والخاصة. (*)
