أفاد بنك المغرب بأن العجز التجاري عرف انخفاضا بنسبة 18,7 في المائة، على أساس سنوي، عند متم شهر دجنبر 2015 ، حيث تراجع إلى 152,3 مليار درهم. وأوضح بنك المغرب، في مجلته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر دجنبر، أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض الواردات ب 21,5 مليار درهم لتصل إلى 366,5 مليار درهم وبدرجة أقل لارتفاع الصادرات ب 13,5 مليار درهم لتبلغ 214,3 مليار درهم . وأبرز المصدر ذاته، أن نسبة التغطية عرفت أيضا تحسنا ب 6,8 نقطة حيث بلغت 58,5 في المائة وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن الواردات عرفت انخفاضا بنسبة 5,6 في المائة بسبب تراجع المشتريات من المواد الطاقية بنسبة 28 في المائة خصوصا بتراجع مشتريات النفط الخام ب3ر61 بالمائة. وأشارت النشرة إلى أن تطور الصادرات جاء انعكاسا لاستمرار دينامية مبيعات قطاع السيارات للخارج والتي عرفت زيادة بنسبة 20,9 في المائة مع تسجيل ارتفاع بنسبة 26,3 في المائة في مجال صناعة السيارات، مضيفة أن الزيادة التي حققتها الصادرات ترجع أيضا إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد16,3 في المائة)، وصادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية (زائد10,1 في المائة) خصوصا بفضل انتعاش صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 12,8 في المائة.