قال نائب عمدة سلا عبد اللطيف سودو ، انه " كان من المنتظر أن يعرف قطاع النقل الحضري بالحافلات بالتجمع الحضري الرباطسلاتمارة"، بعد توقيع عقد التدبير المفوض مع مجموعة "فيوليا النقل"،وتأسيس شركة "ستاريو"، تطورا وتحسنا في الخدمة، لكنه عرف تعثرا مما اعتبر فشلا لهذه التجربة، وأضاف سودو في حوار ليومية التجديد ، انه من بين أسباب فشل التجربة، زيادة عدد المستخدمين في اللوائح التي قدمت من طرف الشركات التي كانت تدبر الخطوط من قبل، وعدم القيام بالاستثمارات الضرورية من طرف "فيوليا النقل"، ودخول منافسة سلبية للنقل السري وسيارات الأجرة. 1- كيف تفسرون الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع النقل الحضري بالتجمع الحضري" الرباط- سلا- تمارة "؟ كان من المنتظر أن يعرف قطاع النقل الحضري بالحافلات بالتجمع الحضري الرباطسلاتمارة، بعد توقيع عقد التدبير المفوض مع مجموعة "فيوليا النقل"،وتأسيس شركة "ستاريو"، تطورا وتحسنا في الخدمة، لكنه عرف تعثرا مما اعتبر فشلا لهذه التجربة، وكان من أسبابها، زيادة عدد المستخدمين في اللوائح التي قدمت من طرف الشركات التي كانت تدبر الخطوط من قبل، وعدم القيام بالاستثمارات الضرورية من طرف "فيوليا النقل"، ودخول منافسة سلبية للنقل السري وسيارات الأجرة. يضاف إلى ذلك عدم استثمار فرصة إنجاز مشروع الترامواي لإعداد طلب عروض واحد ليكون هناك مستغل واحد لشبكة الحافلات وشبكة الترامواي، مما فوت فرصة التذكرة الموحدة. وقد دفع هذا الفشل لمجموعة "فيوليا النقل" بمجموعة التجمعات الحضرية العاصمة إلى توقيع بروتكول اتفاق مع هذه المجموعة في 27 يوليوز 2011 لاسترداد أسهم "ستاريو" وخروج المجموعة الفرنسية من الشركة. وقد عملت شركة "ستاريو" منذ دخول مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة كمساهمة على اقتناء وصيانة عدد كبير من الحافلات التي يبلغ عددها 573 حافلة، لتدبير57 خطا. ومع تراجع مداخيل الشركة بسبب تدهور القطاع، أصبحت مرتهنة لمساعدات ودعم سنوي بلغت بالنسبة للتسيير ما بين 2012 و2015 ما مبلغه 140 مليون درهم من الجماعات ومديرية الجماعات المحلية و84 مليون درهم من السلطة المفوضة، و49 مليون درهم من صندوق دعم الوقود، و51 مليون درهم من صندوق دعم النقل المدرسي. ومما يزيد من الصعوبات المالية للشركة ازدياد ظاهرة الركوب في الحافلات دون تأدية واجب التذكرة، والتزايد في عمليات التخريب التي وصلت سنة 2014 إلى 4524 أي بمعدل 206 حافلة شهريا. 2- لماذا لم يتم التوصل لحد الآن إلى بوادر للحل، هل الملف مستعص لهذا المستوى؟ بعد فشل "فيوليا النقل" نزل القطاع إلى مستوى متدني من الخدمات لا يمكن إصلاحه بسهولة، وتحولت حوالي 40 بالمائة من الخطوط لصالح النقل السري والعشوائي، والطاكسي الكبير، بالاضافة كما سبقت الإشارة إلى تصاعد مستوى عدم أداء الفواتير. الوضع أصبح مترديا ويصعب أن يتم الرفع من مستواه بسرعة وبسهولة، يلزم شراء حافلات جديدة، ويتطلب أن يكون هناك دعم مهم ، في حين أن المداخيل لا تكفي. وأرى ضرورة وجود وحدة في التدبير، اليوم هناك شركة مكلفة بالحافلات وشركة مكلفة بالترامواي، وأرى أن هذا لا يستقيم، واعتبره خطأ وقعت فيه الجهات المدبرة. هناك اليوم دفترين للتحملات، ويجب أن يكون دفتر تحمل واحد. الأزمة التي يعرفها الآن النقل الحضري مركبة ومعقدة، والشركة لها مشاكل مع المستخدمين، والمواطنين يعانون باستمرار، وكل هذه مخلفات من عهد "فيوليا النقل" وهنا تطرح إشكالية العمال. لم تكن المراقبة كافية وحقيقية، وسبق أن تمت المصادقة بالإجماع على تعديل دفتر التحملات ولم يتم الأمر، وتمت المطالبة بإصدار ملحق رقم 6 تكون فيه لائحة المستخدمين في الشركات السابقة واضحة، وتظهر وضعيتهم بصندوق الضمان الاجتماعي، كان هناك حشو بأسماء من طرف الشركات السابقة التي كانت تستغل الخطوط، وأثقلوا كاهل الشركة. 3- أنتم اليوم في التسيير بماذا تعدون المواطنين في المدى القريب؟ نحن في تسيير الجماعات ولسنا في مركز القرارالمتعلق بالنقل. ملف النقل الحضري مرتبط بالجماعات لكن ليس بيدها، هذا أمر مشترك بين السلطات والولاية ووكالة أبي رقراق . إذا لم تكن هناك إصلاحات هيكلية، لا نستطيع الكذب على المواطنين، ولا نقدم وعودا كاذبة، إذا لم تتوفر إعادة هيكلة القطاع سيذهب إلى الكارثة. يجب اعتماد شريك حقيقي من القطاع الخاص يقوم بتدبير الملف، عبر عقد واضح وليس عقد ملغوم، من حيث التدبير والاستغلال ، يدبر العلاقة بين الحافلات والترامواي، المشكل لن يحل بسرعة إذا لم تكن هناك وحدة التذكرة وسيظل المواطن ينتظر وسيبقى ينتظر. 4- ما هي الحلول التي تقترحونها لإنهاء هذه المعاناة اليومية للمواطنين؟ لتحسين وتصحيح الوضعية المالية للشركة وتجويد خدمة الحافلات تقترح السلطات ومجموعة التجمعات الحضرية العاصمة مجموعة من الإجراءات أهمها: إعداد دراسة من طرف مجموعة العاصمة بشراكة مع مديرية الجماعات المحلية لاختيار نموذج جديد للتدبير مع شريك من القطاع الخاص؛ العمل على تأسيس شركة التنمية المحلية مالكة للأجهزة تتكلف بالترامواي والحافلات وتتعاقد مع شركتين تستغل الشبكتين؛ إنجاز مخطط التنقل الحضري؛ تفعيل وحدة التذكرة بين الترامواي والحافلات؛ واقتناء مجموعة من الحافلات لدعم الأسطول.