الاحتلال يواصل عزل القدس مصادرة أراضيها وهدم منازل المقدسيين

أكدت مؤسسات حقوقية مقدسية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية عزلت مدينة القدس المحتلة خلال الأعوام الأربعة الماضية أكثر من أي وقت مضى، موضحة أن ذلك ترافق مع حملة تهجير للفلسطينيين وهدم منازلهم في محاولة لتقليل نسبتهم في المدينة.
وأوضح مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في تقرير أصدره بمناسبة دخول الانتفاضة الفلسطينية عامها الخامس أن قوات الاحتلال هدمت في المدينة أكثر من خمسمائة منزل، وأن نسبة الفقر تصل بين السكان الفلسطينيين إلى 60%. مشيرا إلى أن إجراءات الحصار والعزل والإغلاق المفروضة على المدينة توجت ببناء جدار الفصل العنصري في محيطها حيث صادر هذا الجدار مساحات إضافية من أراضيها وحولها برمتها إلى "غيتو" كبير تحيطه المستوطنات اليهودية من جميع الجهات.
وأوضح أنه مع دخول الانتفاضة عامها الخامس فقد سجلت انتهاكات هي الأخطر لحقوق المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية كمصادرة الأراضي واستمرار إقامة المستوطنات وتوسيع ما هو قائم منها، بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل ومصادرة حق المقدسيين في الإقامة وإسقاط حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وتقييد حرية الوصول إلى أماكن العبادة خاصة المسجد الأقصى في وقت تصاعدت فيه حدة الحملات الإسرائيلية التي تستهدف هذا المكان المقدس، ما ينذر باندلاع مواجهات أعنف من تلك التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول عام 2000 والتي كانت سببا في اندلاع انتفاضة الأقصى.
مصادرة الأراضي
ويشير التقرير إلى ارتفاع وتيرة مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة كان آخرها الإعلان عن مصادرة 2000 دونم من أراضي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة لإقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة، وكذلك الشروع في بناء حزام من المستوطنات اليهودية الصغيرة حول القدس القديمة مثل "معاليه هزيتيم" في حي راس العامود حيث شيدت هناك 132 وحدة استيطانية و"نوف زهاف" على أراضي جبل المكبر لإقامة 200 وحدة استيطانية بالإضافة إلى مخطط آخر لإقامة مستوطنة باسم "كدمات تسيون" على أراضي بلدة أبو ديس المطلة على حي راس العامود وجبل المكبر بهدف خلق تواصل ديمغرافي يهودي في تلك المنطقة يبدأ من حي الشيخ جراح مرورا بجبل الزيتون حيث البؤرة الاستيطانية المسماة "بيت اورون" و"معاليه هزيتيم" وانتهاء ب "نوف زهاف".
وأوضح أن هذا الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة كان أعلن عنه قبل عامين وزير السياحة الإسرائيلي السابق بيني الون والذي تحدث عن سبع عشرة بؤرة استيطانية ستقام حول المدينة المقدسة إضافة إلى بناء حي استيطاني آخر داخل أسوار البلدة القديمة في المنطقة المعروفة ب "برج اللقلق". ويشتمل على بناء 400 وحدة استيطانية ليكون ثاني حي يهودي يقام داخل أسوار البلدة القديمة بعد الحي الذي أقيم على أنقاض حارة الشرف بعيد سقوط القدس عام 67.
ونوه التقرير إلى أن التصعيد الإسرائيلي هذا في مصادرة الأراضي والاستيطان يتزامن مع تكثيف عمليات الاستيلاء على عقارات المقدسيين في البلدة القديمة كان آخرها الاستيلاء على جزء جديد من عقارات آل الزربا في شارع الواد بالمدينة المقدسة ليرتفع بذلك عدد العقارات التي استولى عليها مستوطنون إلى نحو 70 عقارا موزعة على مختلف أنحاء البلدة القديمة.
أنفاق وجسور
ورصد مركز القدس خلال سنوات الانتفاضة الأربع نشاطا استيطانيا من نوع آخر حول المدينة المقدسة تمثل في شبكة الأنفاق والجسور والطرق الاستراتيجية التي أنهى العمل في جزء كبير منها في حين جار العمل في الجزء المتبقي أشهرها شارع النفق اسفل جبل الزيتون حيث صودر 52 دونما من أراضي حي وادي الجوز وشارع رقم 1 الذي التهم 370 دونما من أراضي المواطنين ثم شارع رقم4 والذي صودر لشق ما مجموعه 2200 دونم من أراضي بيت حنينا القديمة. مضيفا أنه تم الانتهاء منه إضافة إلى شارع الطوق الشرقي الذي التهم 1070 دونما من أراضى عدد من القرى المحيطة بالقدس نفذ جزء من هذا الشارع فيما جار العمل في الجزء المتبقي.
ويشير تقرير مركز القدس إلى أن جدار الفصل العنصري والذي بدأت سلطات الاحتلال بإقامة مقاطع منه حول القدس ابتلع حتى الآن 26 كم من إجمالي 72 كليومترا من أراضى المواطنين التي سيبتلعها الجدار حال الانتهاء من إقامته.
الوضع الديمغرافي
ويقول المركز في رصده للنشاط الاستيطاني في المدينة المقدسة وفي محيطها إن ثمة علاقة وثيقة بين الاستيطان و المسألة الديمغرافية التي باتت تثير قلقا كبيرا في أوساط المسؤولين الإسرائيليين وصناع القرار في الدولة العبرية وهو ما حدا بالعديد منهم إلى التحذير من التداعيات الديمغرافية على الوجود اليهودي في القدس على ضوء الزيادة المطردة في أعداد المقدسيين وتسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعا ملحوظا وغير مسبوق، حيث وصلت نسبة المقدسيين اكثر من 33% من إجمالي عدد سكان المدينة وهي نسبة مرتفعة في نظر الإسرائيليين.
ويشير التقرير في هذا السياق إلى أن القرار بإقامة حزام المستوطنات اليهودية حول البلدة القديمة وكذلك بناء جدار الفصل العنصري ثم توزيع ما هو قائم من المستوطنات الست عشرة المنتشرة في محيط القدس يندرج في إطار المخطط الإسرائيلي لمواجهة الديمغرافية الفلسطينية الآخذة بالزيادة كل عام.
وقال إنه في الوقت الذي تشير فيه المعطيات الديمغرافية الرسمية إلى أن أعداد المقدسيين يزيد حاليا على 250 ألف نسمة فإن إعداد المستوطنين في القدس الشرقية لا يتجاوز المائة وثمانين ألفا ما يستلزم مقاربة بين أعداد الجانبين وإحداث زيادة طفيفة في أعداد المستوطنين ولهذا فإن من شأن إقامة هذه المستوطنات تحقيق هذه الغاية في حين أن بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس سيخرج من ساحة المواجهة الديمغرافية نحو 180 ألف مقدسي بينما تتحدث مصادر إسرائيلية أخرى عن عشرات آلاف من المقدسيين سيحتفظون بإقامتهم فقط، ربما لا يتعدى عددهم بالإجمال الثلاثين ألفا حتى يمكن ضمان أغلبية يهودية تمنع نشوء وضع ديمغرافي في العام 2020 تكون فيه نسبة المقدسيين بلغت 60% كما حذرت من ذلك دراسة إسرائيلية أعدها سيرجيو فيرغولا خبير الديمغرافية في الجامعة العبرية.
تدمير المنازل
ويشير تقرير مركز القدس أيضا إلى تصعيد إسرائيلي آخر فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل والتي سجلت في غضون السنوات الأربع الماضية ارتفاعا كبيرا رافقه أيضا تشديد في الإجراءات التي حدت من هذا البناء، وفرضت قيودا كبيرة عليه. واستنادا لمعطيات مركز القدس فقد تم خلال السنوات الأربع الماضية من عمر الانتفاضة هدم ما مجموعه 538 منزلا.
وأضاف: فيما تشير معطيات إسرائيلية إلى وجود ما يزيد على 6000 منزل شيدت دون ترخيص تزعم مصادر إسرائيلية أخرى أن العدد هو ثلاثة أضعاف العدد المعلن عنه. ولعل ابرز ما استجد من إجراءات لمواجهة ما يسميه الإسرائيليون البناء المخالف للقانون في القدس الشرقية هو مضاعفة العقوبات المفروضة على المقدسيين والتي باتت تشمل عدا الغرامة المالية العالية والتي تصل في بعض الأحيان إلى عشرات آلاف الشواقل أو مئات الآلاف، السجن الفعلي أو مع وقف التنفيذ إضافة إلى عقوبة الهدم. بالإضافة إلى إصدار تعليمات جديدة تلزم المقدسيين بإثبات ملكية الأراضي التي يشيدون عليها منازلهم من خلال إبراز "طابو" بهذه الأراضي وإلزامهم أيضا بالحصول على موافقة جيرانهم بما في ذلك مختار القرية أو الحي.
وقال إن هذه الإجراءات اتخذت شكلا آخر تمثل في ملاحقة المقاولين والمهندسين وأصحاب المنازل في ورش البناء ذاتها من خلال مصادرة شاحنات الباطون الجاهز ووضع اليد على المعدات والمنشآت الهندسية وتغريم أصحابها وحتى سجنهم. في حين استخدمت البلدية وسائل الإعلام لنشر تحذيرات إلى المقدسيين عبر إعلانات تظهر فيها صور بنايات قائمة تقول البلدية إنها مشيدة دون ترخيص وتطلب من المواطنين عدم شراء شقق فيها تحت طائلة المسؤولية.
وأكد المركز أن البلدية أبقت على القيود المشددة التي تفرضها على تصاريح البناء الممنوحة للمقدسيين، في مقابل تسهيلات كبيرة منحت للأحياء الاستيطانية اليهودية في القدس الشرقية والتي تشهد عمليات بناء وتوسع على مدار الساعة.
مستوطنات خارج القدس
ويشمل البناء الاستيطاني حسب المركز أيضا مستوطنات يهودية تقع خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس خاصة في مستوطنات الطوق المحيطة بالمدينة مثل "معاليه ادوميم" شرقا و"جفعات زئيف" غربا ثم التجمع الاستيطاني شمالا في "آدم" و"معاليه مخماس" وفي الجنوب من حد المدينة المقدسة التجمع الاستيطاني الكبير المعروف ب"غوش عتصيون؛ وهذا الطوق من الاستيطان الذي يحتوي القدس في داخله هو حدود القدس الكبرى التي تساوي مساحتها نحو 01% من مساحة أراضى الضفة.
التضييق على المصلين
وشدد مركز القدس على أنه بعد مرور أربع سنوات على انتفاضة الأقصى ودخولها عامها الخامس فإن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها فيما يتعلق بحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لأبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية.
ويشير إلى انه "بعد الزيارة المشؤومة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي شارون إلى المسجد الأقصى في الثامن والعشرين من شهر أيلول عام 2000 والتي أشعلت شرارة الانتفاضة فإن قيودا إضافية فرضت على وصول المصلين إليه وهي لم تقتصر فقط على منع أبناء الضفة وغزة فحسب الممنوعين بصورة مطلقة من الوصول إلى القدس وأداء صلواتهم وفروضهم الدينية في أماكنها المقدسة بل طالت أيضا المقدسيين وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر، من خلال تحديد اعمار المسموح لهم بدخول الحرم تارة فوق سن الأربعين عاما، وتارة أخرى فوق سن الخامسة والأربعين".
ونوه إلى انه بعد اقل من عامين من اندلاع انتفاضة الأقصى عادت سلطات الاحتلال وسمحت لغلاة المتطرفين اليهود بالدخول والتجوال في ساحات الحرم القدسي الشريف تحت مسمى برنامج السياحة الأجنبية للحرم وهو قرار اتخذه وزير ما يسمى الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق تساحي هنغبي رغما عن إرادة إدارة الأوقاف الإسلامية التي رأت في حينه أن الظروف الأمنية السائدة لا تسمح بعودة العمل بهذا البرنامج عدا ما يمكن أن تثيره هذه الجولات من استفزاز لمشاعر المصلين.
وأكد التقرير في هذا السياق أن الشرطة الإسرائيلية لم تكتف بالسماح بزيارات هؤلاء المتطرفين للحرم بل اتبعتها بإجراءات ضد عدد من حراس المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية شملت منعهم من دخول منطقة الحرم لمدة ستة اشهر مددت لغالبيتهم اكثر من مرة.
التدخل في شؤون الأقصى
ورصد مركز القدس في العام الرابع من الانتفاضة زيادة في حجم التدخل الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى من خلال تكثيف تواجد عناصرها الشرطية في ساحاته وفي محيطه وتصعيد حملة التحريض الرسمية وغير الرسمية على ما يجري من أعمال ترميم في جدران الحرم القدسي الشريف، وفي المصلى المرواني والادعاء تارة أن أعمال الترميم هذه تشكل خطرا على ما تزعم انه آثار يهودية في المنطقة وتارة أخرى تتحدث عن انهيارات محتملة في بعض المساجد كما حدث مؤخرا في موضوع المصلى المرواني فيما بدا انه مرحلة جديدة وخطيرة قد تقود إلى تغيير الوضع القائم في المكان، وبالتالي تشدد من قبضة السيطرة الإسرائيلية عليه.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي رصدها مركز القدس والمتعلقة بحرية العبادة قيام الشرطة الإسرائيلية باستجواب رجال دين مسلمين ومسيحيين والحد من حرية حركة البعض منهم كما حدث مع سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري الذي استجوب اكثر من مرة تارة بدعوى التحريض في خطب الجمعة وتارة أخرى بدعوى مشاركته في مؤتمرات عالمية في الخارج مناهضة للدولة العبرية، وكما حدث أيضا مع الارشمندريت د. عطا الله حنا الناطق الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية والذي فرضت سلطات الاحتلال قيودا على حركة تنقله من خلال احتجازها لجواز سفره.
وأضاف أن إجراءات مماثلة بحق قاضي القضاة الشيخ تيسير بيوض التميمي وحظر عليه وعلى عدد آخر من رجال الدين من الضفة الغربية الدخول إلى القدس دون تصريح منها.
انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
انتهاك حقوق المقدسيين
ويؤكد التقرير من ناحية أخرى استمرار إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية حيث تشير معطيات المركز إلى انه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى منتصف العام الحالي 2004 تلقى مركز القدس ما مجموعه 2075 شكوى من مقدسيين انتهكت حقوقهم في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك حقهم في السكن والإقامة ويشمل ذلك فقدان حقوقهم في المجال الصحي وإسقاط حق الإقامة عنهم من خلال ما يعرف بسياسة سحب الهويات حيث سجل عام 2003 وحده قيام وزارة الداخلية بسحب ما مجموعه 273 بطاقة هوية مقابل سحب 33 بطاقة هوية خلال النصف الأول من عام 2004.
وأضاف أن الانتهاكات شملت جوانب أخرى تمس حياة آلاف الأسر المقدسية خاصة فيما يتعلق بقضايا لم الشمل حيث أدى قرار حكومي بعد عامين من اندلاع انتفاضة الأقصى إلى تجميد النظر في نحو خمسة آلاف طلب لم شمل قدمت إلى وزارة الداخلية من قبل مواطنين مقدسيين للم شمل عائلاتهم. إضافة إلى إقرار قانون الجنسية الذي يحظر منح الجنسية الإسرائيلية لأطفال أحد أبويهم فلسطيني من الضفة الغربية وهو قانون وصفته مراجع قانونية محلية ودولية وحتى إسرائيلية بأنه عنصري.
وأوضح أنه ويندرج في هذا الإطار الصعوبات التي تواجه تسجيل آلاف الأطفال المقدسيين في بطاقات هوية والديهم خاصة إذا كان أحد الأبوين من مواطني الضفة الغربية حيث تعتمد وزارة الداخلية سياسة متشددة في هذا المجال ما يتسبب عنه معاناة كبيرة لهؤلاء الأطفال بما في ذلك حرمانهم من حقوق العلاج الصحي والتأمينات الاجتماعية والاقتصادية التي تمنحها مؤسسة التأمين الوطني لحاملي البطاقات الإسرائيلية.
وقال المركز إن هناك ارتفاعا في عدد الشكاوى التي قدمت إليه ضد مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية وصل إلى اكثر من 500 شكوى خلال السنوات الأربع الماضية جميعها في قضايا مثل: الحرمان من تلقي العلاج الصحي ومن الحق في الحصول على مخصصات العجز وضمان الدخل وتأمين الأولاد.
ويتوقع مركز القدس أن تزداد معاناة عشرات آلاف المقدسيين جراء بناء جدار الفصل العنصري في مدينة القدس المحتلة خاصة المواطنين الذين يقطنون خارج الجدار ما سيعرضهم لفقدان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويشير في هذا السياق إلى انه ليس هناك ضمانات رسمية بعدم فقدان هؤلاء المقدسيين لحقوقهم علما أن وزير الداخلية الإسرائيلية ابراهم بوراز كان بعث قبل اكثر من عام برسالة جوابية إلى المركز حول هذه القضية تضمنت ردا غامضا ومهما إذ تحدث عن عدم وجود أية معلومات لديه تشير إلى أن هؤلاء المقدسيين قد يفقدون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك حقهم في الإقامة.
الفقر والبطالة
وأوضح المركز في تقريره أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت على مدى سنوات الانتفاضة الأربع ساهمت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساط نحو ربع مليون فلسطيني مقدسي.
وقال إن الأوضاع الأمنية السائدة خاصة موجة التفجيرات التي شهدتها القدس الغربية وما أعقبها من تدابير إسرائيلية لمواجهتها أدت إلى تسريح مئات العمال المقدسيين من أماكن عملهم خاصة في المستشفيات والفنادق والمطاعم وبعض الدوائر شبه الرسمية ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتوجه الآلاف من هؤلاء إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات ضمان دخل.
وأشار إلى أن معدلات الفقر في القدس المحتلة سجلت خلال السنوات الأربع الماضية أعلى نسبة لها حيث وصلت إلى اكثر من 60% وهو ما أشارت إليه أيضا تقارير لوزارة الرفاه الاجتماعي في إسرائيل. وكذلك قسم الرفاه في بلدية القدس الغربية، في حين تقدر نسبة البطالة الحالية بنحو 47%.
إغلاق المؤسسات
وسجلت الأعوام الأربعة الماضية من عمر الانتفاضة، وفقا لتقرير مركز القدس قيام إسرائيل بإغلاق ما مجموعه 29 مؤسسة فلسطينية في القدس المحتلة اشهرها بيت الشرق والمؤسسات المتفرعة عنه والتابعة له.
وقال إن سلطات الاحتلال تذرعت في أوامر الإغلاق لهذه المؤسسات أن الأخيرة تعمل بتمويل وتوجيه من السلطة الوطنية الفلسطينية ولا تزال هذه المؤسسات جميعها مغلقة وتم في شهر آب من العام الجاري تمديد إغلاقها للمرة الرابعة على التوالي.
وفي ختام تقرير حذر مركز القدس من حالة الحصار الخانق التي يخضع لها نحو ربع مليون فلسطيني في القدس المحتلة ومن استمرار نهب أراضيهم ومصادرتها لصالح المستوطنات اليهودية مشيرا إلى أن الوضع برمته يسير نحو كارثة تحيق بالوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة والذي بات مهددا اكثر من أي وقت مضى.
فلسطين - عوض الرجوب