انتهت أمس (الأحد) بالرباط أشغال المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي عقدته على مدى ثلاثة أيام (2 و3 و4 أبريل الجاري) تحت شعار: نقابة تشاركية مناضلة من أجل تعليم عالي أفضل وشارك في المؤتمر، الذي حضره وزراء وشخصيات وطنية ودولية، وبعض رؤساء الجامعات المغربية والفرق النيابية، حوالي 373 مؤتمرا مثلوا 101 مؤسسة للتعليم العالي على الصعيد الوطني. وقد تضمن جدول أعماله المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وتجديد الهياكل، وانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة. وكان المؤتمر فرصة أعلن خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عليوة، عن بعض المستجدات، من قبيل أن وزارته منكبة على تسوية ملف التعويضات الخاصة برجال ونساء التعليم العالي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تمت مراجعة هذا الملف من خلال توقيع اتفاق يقضي بتنفيذ مراجعته بالشكل الذي يرضي مطامح الأساتذة. وقال خالد عليوة إنه يعتزم تقديم اقتراح لتعديل القانون المنظم للإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة ليصبح سن التقاعد بالنسبة لجميع مكونات هيآت التدريس في التعليم العالي هو 65 سنة . أما بخصوص الآجال المحددة لتقديم أطروحات دكتوراه الدولة، فأشار إلى أنه وقع على مشروع يمدد الآجال إلى حدود .2007 وأضاف الوزير، الذي أعلن عن تنظيم ندوة بفاس خلال نهاية الشهر الجاري لبحث حاجيات الجامعة المغربية من الموارد البشرية، أنه إن تم التوصل إلى تحقيق ما يرمي إليه الإصلاح البيداغوجي على مستوى خفض سنوات الحصول على الإجازة إلى خمس سنوات بدل تسعة، فإن ذلك سيوفر للدولة حوالي 125 مليار سنتيم. ووعد بإعادة فتح ملف الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، وحل مشاكلهم مباشرة بعد الانتهاء من أشغال المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وشارك السفير الفلسطيني بالمغرب أبو مروان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ترأسها الأستاذ البشير بن الجيلالي (كاتب عام سابق للنقابة) بكلمة أدان فيها الإرهاب الصهيوني المسلط على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن عقل الشيخ الشهيد أحمد ياسين، الذي اغتالته قوى الغدر الصهيوني، كان يوزن بالجيوش وبمراكز الأبحاث، متسائلا عما إذا كان بالإمكان الحديث الآن عن إنسانية الإنسان العربي في ظل هذا الطغيان الصهيوني، بمباركة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي رفضت مشروع قرار لمجلس الأمن يدين فيه حادث الاغتيال. وحول الظروف العامة التي انعقد فيها المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال خالد الصمدي، الرئيس الوطني للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر ينعقد في مدة زمنية أقل من المدد التي كانت تنعقد فيها المؤتمرات السابقة، والتي كانت تستغرق ست إلى سبع سنوات، وبالتالي -يضيف المتحدث- يمكن القول إن هناك تحسنا ملحوظا في احترام مواعيد انعقاد مؤتمرات النقابة. غير أنه على مستوى الإعداد سجلنا نوعا من اللامبالاة من طرف الأساتذة، بدليل أن عددا من المواقع الجامعية لم تبعث مندوبين عنها للمؤتمر، الأمر الذي يعكس مستوى الإخفاقات التي سجلها المكتب الوطني للنقابة في التزامه بتوصيات المؤتمر السابع. ولاحظ الصمدي نوعا من التناغم بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، إذ أن كل طرف منهما يتغاضى عن أخطاء الطرف الآخر في ما يتعلق بدفع مسلسل الإصلاح الجامعي إلى الأمام، ومن ثم فالجامعة المغربية، حسب المتحدث نفسه، تعرف الآن أزمة باعتراف جميع الأساتذة، برغم جميع التصريحات المطمئنة. وهذه الوضعية جعلت انخراط الأساتذة في المؤتمر ضعيفا، الأمر الذي سينعكس أيضا على المكتب الجديد للنقابة. وحول الآفاق المستقبلية لعمل النقابة الوطنية للتعليم العالي في ظل المتغيرات الحالية، أشار خالد الصمدي إلى أن المرحلة تقتضي العمل على استيعاب جميع المكونات الموجودة بالساحة الجامعية، سواء تعلق الأمر بالأساتذة الباحثين التقدميين أو بتجمع اليسار أو الأساتذة الإسلاميين أو غيرهم. وأضاف أن النقابة إن لم تستطع ذلك خلال الثلاث سنوات القادمة، فإنه من المؤكد أن الأمر سيفضي إلى تعدد في النقابات، إما تعددية داخل النقابة، وإما تعددية نقابية، ونحن نميل إلى أن يتخلص هذا الإطار من هيمنة حزب الاتحاد الاشتراكي، ويستوعب مختلف القوى الموجودة في الساحة الجامعية كي يتحرك العمل النقابي بشكل أفضل. جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد انعقد بالرباط في أبريل ,2000 تحت شعار: الإصلاح الجذري للتعليم العالي والبحث العلمي حتمية الحاضر ورهان المستقبل". عبد الرحمان الخالدي