طالب المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بضرورة فتح تحقيق في جميع التعاضديات على خلفية التجاوزات التي وصفها ب"الخطيرة". وقال مريمي خلال مناقشة ميزانية وزارة التشغيل الجمعة الماضية في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إن عمل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية وتعاضدية البريد يتم بشكل فيه تجاوزات كبيرة. مريمي تطرق في مداخلته أيضا إلى التوظيفات التي قال إنها تعرف اختلالات، مذكرا الوزير بتقرير المفتشية العامة للمالية لتعاضدية الموظفين الأخير والذي رصد اختلالات "خطيرة" سواء على مستوى التوظيفات أو الصفقات وغيرها، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين. وحمل مريمي وزير التشغيل باعتباره وصيا على القطاع التعاضدي مسؤولية مآلات الانتخابات الأخيرة التي نظمتها تعاضدية موظفي الإدارات العمومية وتعاضدية البريد وطعنت فيها عدد من المركزيات النقابية، بسبب "التزوير القبلي" لها وأيضا بسبب الشروط التعجيزية التي فرضت على المترشحين كالسجل العدلي وإبراء الذمة وغيرها من الوثائق، كما ذكر أيضا بما يجري في التعاضدية العامة للتربية الوطنية من تجاوزات في أجهزتها وفي تدبيرها المالي والإداري.