اعتبر عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، أن هياكل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تفتقد للشرعية القانونية على اعتبار أن الجمع العام ومجلس الإدارة والمكتب المسير مؤسسات غير قانونية لعدم شرعية الجمع العام. ونبه سهيل التعاضدية العامة بعدم قانونية الجمع العام الذي دعت إليه في يونيو 2011، قبل تاريخ انعقاده وبدعوى أن الجمع العام العادي استثنائي بجدول أعمال يضم نقطا من اختصاص الجمع العام العادي أو اعتبرت آنذاك وزارة التشغيل أن القرارات التي ستنبثق عن الجمع غير قانونية. وردا على سؤال كتابي مؤرخ في 13 أبريل 2012 تحت عدد 12/12 توصلت النهار المغربية بنسخة منه، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب موجه لوزير التشغيل والتكوين المهني، قال سهيل "بخصوص الاختلالات التي وردت في تساؤلاتكم، فقد قامت الوزارة بتنبيه المشرفين على تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حول التدابير التي اتخذها وخاصة موضوعي الموارد البشرية وتنظيم الجمع العام". واستنادا إلى بعض الشكايات الصادرة عن المجلس الإداري للتعاضدية الرامية إلى حل الأجهزة المسيرة والتي توصلت الوزارة بها في هذا الصدد، وافقت وزارة التشغيل مبدئيا على تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المتعلق بالتعاون المتبادل جوابا على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية. وراسلت وزارة التشغيل بتاريخ 27 شتنبر 2010، التعاضدية العامة بشأن الجمع العام الذي كان من المفروض عقده في سنة 2010 لتقديم التقريرين الأدبي والمالي، مطالبة إياها بعقد جمعها العام السنوي قصد المصادقة على التقريرين المذكورين فكان جواب التعاضدية أنها لم تتمكن من إعداد تقريرها حول تسيير التعاضدية. كما أقر سهيل بوجود العديد من التجاوزات بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في السابق التي كانت قد خلفت أوضاعا غير مطابقة للقانون. وأضاف سهيل أنه على إثرها تم حل الأجهزة المنتخبة، وأرجع سهيل ذلك إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها والخروقات التي وقفت عليها تقارير سبق وأصدرتها المفتشية العامة للمالية. ومن جهة أخرى، كشف عبد الواحد سهيل أن المفتشية العامة للمالية تقوم حاليا بافتحاص التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأنه فور الانتهاء من مهامها التفتيشية وتوصل الوزارة بالتقرير الخاص بهذه المهمة، ستعمل الوزارة على دراسة نتائجه بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت وزارة التشغيل إجراء افتحاص للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من طرف المفتشية العامة للمالية للوقوف على وضعيتها الحقيقية وعلى نوعية الاختلالات في حالة وجودها. وأجاب سهيل بخصوص موضوع الموارد البشرية أنه عقدت عدة اجتماعات مع مسيري التعاضدية من طرف وزير التشغيل في الحكومة السابقة لإيجاد حل لمشكل توقيف عقود عمل بعض مستخدمي التعاضدية ولم تسفر عنه نتائج مرضية، وأضاف سهيل أنه على إثر ذلك تم عقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وتعذر في إطارها الحصول على حل، وفي ظل ذلك تم عرض الموضوع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بطلب من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبقي الخلاف فيها قائما بين التعاضدية والنقابة. وقامت التعاضدية بتنظيم مباراة لتوظيف مستخدمين فتحت في وجه العموم بمن فيهم الموقوفون في انتظار إجراء دورة للحوار، لكن وزارة التشغيل دعت إلى توقيف المباراة إلى حين انتهاء أشغال اللجنة الوطنية. وأكد سهيل أن التعاضدية نظمت المباراة ولم تستجب لمراسلة وزارة التشغيل وأن المشكل عرض على القضاء للبت فيه من طرف بعض المستخدمين. ويذكر أن سؤالا كتابيا وجهه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب لعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني يتعلق بملف ضخم حول ما أسماه الفريق البرلماني ب " الاختلالات والخروقات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتضمن العشرات من الوثائق حول الاختلالات الإدارية والمالية.
