كشف تقرير حول "أنشطة صندوق المقاصة"، عن تقليص كبير للدعم الإضافي الموجه للأقاليم الجنوبية بنسبة 66 بالمائة، أي من 65 مليون درهم أواخر شهر شتنبر 2014 إلى 22 مليون درهم أواخر شتنبر 2015. وربط برلمانيون ذلك بمساعي الدولة محاربة الفساد والريع في الصحراء في اتجاه إلغائه بشكل نهائي وتعويضه بمشاريع تهم التنمية المستدامة بالصحراء. ولم يتحدث تقرير آخر حول "المقاصة" مرفق بمشروع قانون المالية 2016، عن الدعم الموجه للأقاليم الجنوبية، واكتفى بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية 2016 خصص اعتمادات تبلغ 15 مليار و550 مليون درهم لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين من جهة، والتدابير المواكبة وبالخصوص الدعم الموجه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى. وكان محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته يوم الاثنين المنصرم بمجلس النواب، أن الحكومة ستقوم بإصلاح جذري لهذا الصندوق بإنهاء قضية دعم مادة الدقيق الوطني في المستقبل القريب، والحسم في الاختيارات الثلاثة المتعلقة بإصلاح دعم مادة السكر، والنظر في كل المجالات التي يستهدفها الصندوق.
