علم "جديد بريس" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، ستستمع الخميس 22 أكتوبر، إلى محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الشبكة، حول الاختلالات المالية "الجسيمة" التي عرفها البرنامج الاستعجالي للتعليم. وتم استدعاء المسكاوي استجابة لشكاية سابقة للشبكة (يتوفر جديد بريس على نسخة منها) تم وضعها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط التمست من خلالها الأمر بإجراء بحث معمق وشامل في اختلالات ملف البرنامج الاستعجالي للتعليم الذي الذي خصص له غلاف مالي مهم قدر بحوالي 40 مليار درهم. الشبكة المغربية لحماية المال العام التمست فتح تحقيق في تورط أسماء وازنة ومسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية في تدبير صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم منذ انطلاق البرنامج (2012-2009)، وذلك بناء على تسريبات في اليوتوب وعبر وسائل الإعلام من أطر بالوزارة. وجاء في الشكاية أن الاختلالات المحتملة والتي تشكل عناصر مادية للجرائم المقترفة تتعلق أساسا بإعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية بخصوص هذا البرنامج المذكور لا سيما توريد معدات ديداكتيكية وبيداغوجية لفائدة أكاديميات التعليم ومندوبياتها في مختلف مناطق المغرب، مثلما شمل أيضا ميزانيات لإصلاح وإنشاء مؤسسات ومرافق تعليمية. التدوينات أيضا تتضمن أسماء مسؤولين بوزارة التربية الوطنية ، إضافة إلى ممثلي مقاولات حظيت بالاستفادة من صفقات .