عبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقه مما سماه "ضرب الحق في التظاهر عبر لجوء القوات العمومية لاستخدام العنف لتفريق بعض الوقفات الاحتجاجية القانونية"، وطالب بفتح تحقيق حول ما حصل من عنف لفظي وجسدي من طرف بعض رجال الأمن، خلال تفريق وقفة 6 أكتوبر 2015 أمام البرلمان. ودعا المنتدى في بلاغ لمكتبه التنفيذي، توصل "جديد بريس" بنسخة منه، إلى"إيقاع الجزاء بالمخالفين"، كما طالب ب"احترام التزامات المغرب الدولية ومقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل في ما يخص ممارسة الحقوق والحريات". وأعلنت الهيئة الحقوقية في البلاغ ذاته، عن "استغرابها" منع الناشط الحقوقي المعطي منجيب، للمرة الثانية من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في ندوة علمية بالنرويج، معتبرة ذلك "مسا بحق من حقوقه الأساسية". وعبر المنتدى عن تضامنه مع منجب الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام لأزيد من أسبوع، كما أبدى "تخوفاته الجدية من أن تكون هذه المضايقات تعبيرا عن عدم رضا بعض الجهات عن كتابات المعطي منجب وأنشطته الجمعوية"، مطالبا السلطات المعنية ب"احترام الحقوق الأساسية للمواطنين واحترام سلطة القانون" . وبخصوص مشاركته في ملاحظة الانتخابات الجماعية والجوية ل 4 شتنبر، نوه المنتدى ب"الجو العادي الذي مرت فيه العملية الانتخابية والذي احترم الضمانات الأساسية"، كما دعا إلى التوقف عند ما سماه "ظاهرة الاستخدام المفرط للمال وبعض أساليب التحكم التي شابت بعض مراحل العملية الانتخابية التي تهم الناخبين الكبار"، وطالب السلطات الحكومية ب"ضرورة العمل على تطوير النظام الانتخابي وتطوير وسائل مراقبة مسالك المال الانتخابي ومصادره" . كما ثمن منتدى الكرامة الإجراءات المتخذة لتخليق الحياة السياسية والعمليات الانتخابية، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة احترام الضمانات الأساسية للمشتبه فيهم وخاصة ما يتعلق باحترام "قرينة البراءة وسرية التحقيق".