سجلت استمرار خرق الحقوق والتعذيب وإهانة السجناء والعنف ضد المتظاهرين أصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يترأسه عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تقريره السنوي الذي رسم من خلاله صورة سوداوية عن أوضاع حقوق الإنسان منذ تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران من خلال استمرار خرق الحقوق الأساسية والتعذيب وإهانة السجناء واستعمال القوة في تفريق الاحتجاجات السلمية. وذكر تقرير المنتدى الذي كان يترأسه مصطفى الرميد قبل تعيينه وزيرا للعدل والحريات، أن الأشهر القليلة التي مرت بعد تشكيل الحكومة الجديدة انطبعت باستمرار العديد من مظاهر تدهور الوضع الحقوقي في البلاد من خلال ما سجله المنتدى من "خروقات وتعسفات تشمل العديد من الحقوق الأساسية وخاصة منها الحقوق المدنية والسياسية". وسجل المنتدى استمرار ظاهرة التعذيب، وذكر التقرير أنه سجل شهادات العديد من الضحايا، مؤكدا أن هذه الظاهرة لم يتم وضع حد لها بالرغم من مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وملاءمة القانون الجنائي المغربي معها وبالرغم من التوصيات الصريحة لهيئة الإنصاف والمصالحة، واعتبر المنتدى أن استمرار هذه الظاهرة يرجع بالأساس إلى ضعف الإرادة السياسية، واستمرار عمل الأجهزة الأمنية بعيدا عن المراقبة والمحاسبة. وحمل المنتدى النيابة العامة التي تعمل تحت إشراف وزير العدل والحريات، المسؤولية في عدم القيام بواجبها بإجراء بحث وفتح تحقيقات بخصوص الشكايات التي تتوصل بها حول التعذيب، وهو ما يكرس حسب تقرير المنتدى "واقع الإفلات من العقاب". وانتقد منتدى الكرامة المقرب من حزب العدالة والتنمية، استمرار ظاهرة التدخل بواسطة القوة لتفريق العديد من الوقفات السلمية وطريقة التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية، كما حدث في تازة وبني بوعياش وغيرها من المدن، ولهذا طالب المنتدى السلطات العمومية التي تعمل تحت إشراف وزير الداخلية باحترام الحق في التظاهر والتجمعات السلمية، ونبه إلى خطورة الإفراط في استعمال القوة ضد الاحتجاجات الاجتماعية. كما تطرق تقرير المنتدى إلى أوضاع السجون، التي سجل في شأنها محدودية عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بترحيل السجناء لتقريبهم من وسطهم العائلي، حيث يتخذ الترحيل حسب التقرير طابعا عقابيا للسجين ولعائلته بالتبعية، كما سجل استمرار ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون وهو ما يعرض كرامة السجناء للإهانة. كما طالب المنتدى، بسحب المقتضيات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، وخاصة المادة التي تنص على عدم المساءلة الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية، واعتبر المنتدى هذا النص القانوني مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حريات المواطنين وسلامتهم وحياتهم. --- تعليق الصورة: عبد العالي حامي الدين، رئيس المنتدى وعضو الأمانة العامة لحزب بنكيران
