منتدى الكرامة ينتقد تنامي الاختطاف

كشف ملخص التقرير السنوي ل"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" عن توصل ومتابعة هذا الأخير ل19 حالة اختطاف خلال سنة 2010. وأضاف التقرير، الذي قدمه مصطفى الرميد مساء أول أمس الأربعاء بهيئة المحامين بالرباط، أن ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري "مازالت مستمرة، ولم يتم وضع حد لها، بالرغم من مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وملاءمة القانون الجنائي المغربي معها، وبالرغم من التوصيات الصريحة لهيئة الإنصاف والمصالحة". مفسرا تنامي واستمرار هذه الظاهرة ب"ضعف الإرادة السياسية".
وما يؤكد هذا الضعف في الإرادة السياسية، حسب تقرير منتدى الرميد، هو أن حالات الاختطاف، التي يتم الإعلان عنها من قبل الجمعيات الحقوقية عبر العديد من وسائل الإعلام، لا تحرك ساكن الجهات المسؤولة التي "لا تقوم بواجبها بالكشف عن مصير الأشخاص المعنيين"، بالإضافة إلى أن النيابة العامة المختصة "تتوصل بشكايات في الموضوع ولا تأمر بإجراء أي بحوث بشأنها، وهو ما يكرس واقع الإفلات من العقاب".
في سياق ذي صلة، انتقد التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية المقربة من حزب العدالة والتنمية ما أسماه ب"الشكوك والشبهات" التي تحيط بمحاضر الشرطة القضائية، خاصة في الجانب المتعلق بالاعترافات المنسوبة إلى المتهمين الذين عادة ما ينكرون صدورها عنهم. واعتبر التقرير أن هذه المحاضر غير "محصنة" بأي "ضمانات موضوعية" تمنع من التصرف فيها في غياب تسجيل سمعي بصري للاعترافات، وهو ما "يؤثر على أحكام العدالة". وهو ما جعل تقرير منتدى الكرامة يجدد الدعوة إلى "حكامة أمنية جديدة تعيد الثقة إلى المؤسسة الأمنية، خاصة مع ما تعرفه مخافر الشرطة من وفيات يشتبه في أن ضحاياها كانوا محل تعذيب"، فضلا عن "وجود قرائن تؤكد أن التعذيب مازال يمارس بالفعل في مخافر الشرطة".
وإلى جانب الخروقات التي سجلها تقرير رئيس لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب، انتقد غياب ضمانات المحاكمة العادلة التي تبقى، حسب خلاصة التقرير، "محدودة في ظل قضاء لا يتمتع بالاستقلال، فضلا عن أزمة النزاهة التي يعاني منها". مضيفا أن كل المؤشرات تدل على أن "خطاب إصلاح القضاء سيظل بدون مفعول"، خصوصا مع تصاعد مؤشرات غير إيجابية في هذا المجال، كقرار توقيف القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار عن ممارسة مهامهما التمثيلية والقضائية وإيقاف راتبهما الشهري، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء التي همت نقل مجموعة كبيرة من القضاة اتسم أغلبها ب"الشطط"، وأحيانا ب"تصفية الحسابات"، مما أدى إلى "مزيد من الإحباط في الوسط القضائي وتكريس الإحساس بعدم الاستقلال".
هذه الوضعية التي أصبح يعيشها القضاء لا "تؤهله لإصدار أحكام عادلة، خصوصا في القضايا التي تسمى "قضايا خاصة"، من قبيل قضايا الإرهاب وغيرها"، وذلك من منطلق "إحساس القاضي بأن إصداره لأحكام لا تستجيب لرغبات السلطة الصريحة أو الضمنية سيعرضه لانتقامها"، زد على ذلك تنصيب كاميرات تسجل ما يروج بالقاعة المخصصة لقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، مما لا يمكن "إلا أن يزرع في قلوب القضاة الإحساس بأنهم لا يخضعون فقط لمراقبة ضمائرهم، وإنما أيضا لمراقبة المسؤولين ممن يملكون التصرف في مصائرهم المهنية وغيرها".
وشنّ التقرير هجوما قويا على السلطات بسبب تراجع الحرية الإعلامية في المغرب، معتبرا أنه رغم اتسام سنة 2010 بإطلاق الحوار الوطني حول الإعلام إلا أن ذلك مجرد ذر الرماد في العيون من أجل "رفع الحرج عن الدولة التي تصاعد تضييقها على الصحافة وقمعها" من خلال تحريك قضايا ذات طابع جنحي والحكم بتعويضات مبالغ فيها أو إغلاق بعض المنابر الإعلامية في الآونة الأخيرة، كان آخرها القرار المتخذ في حق قناة "الجزيرة"، الذي كيفه التقرير بأنه لا يخرج عن كونه "مظهرا آخر من مظاهر ضيق صدر السلطة بالرأي الآخر الذي كانت هذه القناة تعكسه من خلال النشرة المغاربية، ووجها آخر من أوجه التراجعات التي تعرفها البلاد على صعيد حرية الصحافة".
وانتقد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ما وصفه ب"ممارسات صحفية لا تحترم الأخلاقيات المهنية" سببت الكثير من "الأذى" في حق سمعة المواطنين دون دليل، ودعا التقرير إلى "الحاجة الملحة لتخليق المهنة" بالقدر نفسه تأكيده على "ضرورة حماية حرية الصحافة".
وعلى صعيد أوضاع السجون، أوضح ملخص تقرير منتدى الكرامة، الذي وزع على الصحفيين أول أمس في انتظار إعداد التقرير المفصل، أن "المعطيات السلبية" مازالت هي السمة "العامة الغالبة" التي تطبع أوضاع السجون المغربية، ويتجلى ذلك في "عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بترحيل السجناء لتقريبهم من وسطهم العائلي"، حيث يتخذ الترحيل "طابعا عقابيا" للسجين ولعائلته، كما اعتبر التقرير أن استمرار ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون يعرض "كرامة السجناء للامتهان"، وسجل التقرير السنوي لمنتدى الكرامة استمرار "ممارسات من قبيل الاعتداء بالضرب والتجريد من الثياب وتوجيه السب والشتم" والتي اعتبرها "ظاهرة مستشرية"، خصوصا اتجاه معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية. كما أشار التقرير إلى "التفشي الواسع" للممنوعات من خمور ومخدرات وحبوب مهلوسة وغيرها داخل السجون المغربية، والأخطر من ذلك، حسب خلاصات تقرير منتدى الرميد، هو "عدم تفعيل الخلوة الشرعية"، مما أدى إلى "الاستغلال والاعتداء الجنسي على السجناء، خاصة منهم القاصرون".
وأوضح تقرير 2010 لمنتدى الكرامة إن استمرار الأوضاع السلبية في السجون المغربية تكرست في "غياب تفعيل دور اللجان الإقليمية لمراقبة السجون"، بالإضافة إلى "امتناع المندوبية العامة عن تمتيع المنظمات غير الحكومية بواجبها في القيام بدور المراقبة لأوضاع السجون وأحوال السجناء"، فضلا عن "غياب سياسة جنائية قادرة على تصحيح هذه الأوضاع".
وبخصوص المسألة الثقافية، فقد سجل التقرير استمرار غياب اللغة العربية في العديد من المؤسسات الإدارية والمرافق العمومية ووسائل الإعلام العمومية وغيرها، وذلك لفائدة اللغة الفرنسية رغم الإقرار الدستوري الذي يجعل من اللغة العربية لغة رسمية، ولم ينس التقرير انتقاده بعدم "الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية"، مسجلا "استمرار العديد من العوائق البيداغوجية واللوجيستيكية التي تحول دون إنجاح تجربة تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية المغربية".
عن جريدة "أخبار اليوم" وباتفاق معها