في محاولات لاحتواء الموقف الأخير لدولة السويد من الوحدة الترابية، عقد وفد أحزاب اليسار المغربية، الاثنين 5 أكتوبر 2015 بستوكهولم، لقاء مع كاتبة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير، تمحور حول تطور موقف السويد من قضية الصحراء، من جانبه وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لعقد اجتماع للجنة من أجل مناقشة موقف دولة السويد المعادي للوحدة الوطنية بحضور وزير الخارجية صلاح الدين مزوار. وفي ما يتعلق بوفد الأحزاب إلى السويد، أفادت (ومع) أن الوفد الذي تقوده الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ويضم أعضاء من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، تطرق إلى "تعقد الوضع ميدانيا والتسلسل الزمني للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد توافق متفاوض بشأنه سياسيا، عادل ومستدام لهذا النزاع الإقليمي". وأوضح أعضاء الوفد المغربي، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم التركيز، بالخصوص، على أهمية حل الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، وهو المقترح الذي من شأنه تمكين النخب المحلية من تدبير شؤونها تحت سيادة المغرب، وفتح آفاق واعدة من أجل بناء المغرب الكبير وتحصين المنطقة من أخطار التطرف وتشجيع تنمية المنطقة. وأكد أعضاء الوفد أن "كاتبة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية السويدية، عبرت من جانبها، عن دعم حكومتها للجهود الأممية ومن أجل السلام والتنمية بالمنطقة"، من جهة أخرى، أكدت الدبلوماسية السويدية على ضرورة الإبقاء على الحوار وتطوير مختلف قنوات التواصل بهدف وضع حد للتوتر بين البلدين الذي ما كان ليحدث. وشددت خلال هذا اللقاء على أنه "ليس هناك اعتراف بالجمهورية الصحراوية ولا إرادة في معاكسة المصالح الاقتصادية للمغرب". وأوضحت الوكالة أنه خلال اليوم الأول للزيارة التي يقوم بها وفد أحزاب اليسار للسويد تم عقد لقاءات أيضا مع عدد من مراكز الأبحاث بستوكهولم بهدف تقديم حقيقة تطورات قضية الصحراء، وكذا تقدم المسلسل الذي انخرط فيه المغرب على درب بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون.