قالت سيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خلال افتتاح المؤتمر العربي حول"كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية"، الثلاثاء 6 شتنبر 2015بمراكش، إن شيخوخة الساكنة أصبحت واقعا مجتمعيا عالميا، ويعتبر تحديا لكل متخذي القرار بالعالم لوضع سياسات عمومية لحماية هذه الفئة، لأن لها تأثير على كل السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث الخدمات والتشريعات والاستثمار والاستهلاك وسوق الشغل والتكوين والمعاشات والسكن والمنظومة الصحية والإعلام وتدبير المدن والنقل وبرامج دعم الأسر. وأبرزت أن مكانة المسن تتغير وسط المجتمع بسبب التغيرات العمرانية والاجتماعية وما تعرفه الأسر من تحولات من أسر ممتدة إلى أسر نووية، لذا فكل دولة، وفق إمكانياتها ووضعها الاقتصادي ونموذج حياة أسرها وإرثها التاريخي والحضاري، تعاملت مع احتياجات هذه الفئة، اختارت برامج ومشاريع للعناية بها وصيانة حقوقها. وأشارت الحقاوي إلى أن نسبة المسنين بالمغرب والتي شكلت حوالي 8.5 بالمائة سنة 2010، سترتفع إلى 11.1 بالمائة في أفق سنة 2020 و20 بالمائة من الساكنة سنة 2040، وأوضحت أن التطور الاقتصادي والطب الوقائي والعلاجي وعلوم التغذية والبيئة ساهم في تزايد هذه الفئة، نتيجة ارتفاع متوسط العمر عند الولادة وانخفاض معدلات الخصوبة وتحسين جودة الحياة. ولحماية هذه الفئة، تستمد المقاربة المغربية مدخلا حقوقيا، انطلاقا مما ينص عليه دستور المملكة، والبرنامج الحكومي، كما تم إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة الذي يناط به الرصد وتتبع السياسات العمومية، وإبداء الرأي في كل مجالات الأسرة، ومنها قضايا المسنين. وقد صادق المجلس الحكومي ليوم 23 شتنبر 2015 على مشروع قانون المتعلق بهذا المجلس، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفعاليات المعنية، وهو اليوم بين يدي البرلمان. وأكدت الوزيرة أن حجم تحديات رعاية المسنين، يستلزم تعزيز التعاون العربي في المجال، لما تتقاسمه الدول العربية، من حيث نمط الحياة، والقيم الحضارية، ومقاصد ديننا الحنيف، الذي أوصى برعاية المسنين وكبار السن والوالدين. من جهة ثانية، أكدت الحقاوي أن المؤتمر ينعقد في ظروف دقيقة يجتازها وطننا العربي، ونستحضر، في هذا السياق، الاعتداءات المتلاحقة للكيان الصهيوني على الفلسطينيين العزل. وعبرت الحقاوي عن تضامن المغاربة ملكا وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المناطق التي تعرف النزاعات وعدم الاستقرار هي أحد عوامل المس بالحقوق الإنسانية للكبار كما الصغار.