الناتج الداخلي الإجمالي حقق نموا بنسبة 4,3 في المائة

حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ، خلال الفصل الثاني من سنة 2015، نموا نسبته 4,3 في المائة عوض 2,6 في المائة السنة الماضية، وذلك بسبب التحسن القوي للنشاط الفلاحي ووتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2015، أن هذه النتائج تعزى، بالخصوص، إلى ارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 14,4 في المائة عوض 11,8 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 3,2 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وأوضحت المندوبية السامية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 14 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2015، عوض انخفاض قدره 3,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفة أن ذلك يرجع إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,9 في المائة، عوض انخفاض نسبته 3,6 في المائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,2 في المائة.