أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الجمعة 11 شتنبر 2015 بالرباط، أن تطوير الاستقلال المالي للمدن يشكل رافعة أساسية لمسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة. وأوضح بوسعيد، خلال مداخلته في الدورة التاسعة للندوة الدولية للمالية العمومية، التي نظمت حول موضوع "الحكامة المالية للمدن بالمغرب وفرنسا" أن المسيرين الجدد للمدن مدعوون، بتنسيق مع الإدارات المعنية، إلى التفكير في استراتيجية فاعلة للتحصيل الضريبي، من أجل تعبئة الموارد المالية التي تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن ما يرام". وسجل الوزير أن مشكل تمويل المدن لا يتعلق دائما بمسألة الموارد، ولكن أيضا بمسألة القدرة على التسيير والتنفيذ. وأكد بوسعيد جسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالموازاة مع الجهود المبذولة للرفع من الإنتاجية الضريبية المحلية، يتعين على المدن البدء في اعتماد أدوات مالية جديدة، من قبيل تلك المتاحة في إطار الشراكات بين القطاعين العام و الخاص، مضيفا أن التمويل من طرف المانحين الدوليين أو في الأسواق المالية، يعد أيضا وسيلة للابتكار المالي يتعين استكشافها، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى. وقال إنه "يجب على المدن تطوير تعاون وتفاعلات مثمرة مع محيطها شبه الحضري والقروي، من أجل المساهمة في القضاء على الهشاشة في أفق توطين الساكنة التي تسعى إلى الهجرة نحو المراكز الحضرية".