اعتقلت مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الثلاثاء 19 غشت 2015 مواطنيين بلجيكيين من أصول مغربية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري، لم يتمكن خلالها المهاجمون، من الاستيلاء على أية منقولات أو ممتلكات، كما لم يتم تسجيل سقوط أية إصابات جسدية، بالرغم من الإطلاق الكثيف للرصاص على الزجاج الأمامي للسيارة. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحقيقات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم الذين تم تحديد هوياتهم باعتبارهم من المشاركين في تنفيذ محاولة السطو المذكورة. وأفاد المصدر ذاته أن عملية تفكيك هذه الشبكة الإجرامية الدولية التي تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات أن المشتبه فيه الرئيسي، يبلغ من العمر 39 سنة، تم توقيفه صباح يوم الثلاثاء بحي "عين اقطيوط" بمدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات المسلحة والاتجار في المخدرات بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا، في وقت تم توقيف المشتبه به الثاني، المبحوث عنه من أجل ترويج المخدرات، مساء اليوم ذاته بحي الدريسية بالمدينة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم الذين تم تحديد هوياتهم. العملية مكنت أيضا الجهات المعنية من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية-بحسب المصدر ذاته- أن المشتبه به الرئيسي حصل على هذه الأسلحة، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد بداية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا. وزاد المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت أيضا من ضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات. وتوصلت الأبحاث التي تباشرها مصالح الأمن، إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي، رفقة أحد شركائه الموجود في حالة فرار، في ارتكاب عملية سطو باستعمال السلاح الناري سبق وأن استهدفت خلال شهر فبراير من سنة 2014 وكالة بنكية كائنة بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، وهي العملية التي تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ مالي فاق 5 ملايين درهم. وبالإضافة إلى هذه العملية الإجرامية، خلصت الأبحاث في هذه القضية إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي، في واقعة إطلاق النار على شخص ليلة 31 ماي 2013، قبل الاستيلاء على سيارة الضحية الذي توفي متأثرا بإصابته، كما تورط في حيازة سيارة مسروقة، سبق لإثنين من شركائه المبحوث عنهما في إطار هذه القضية أن عملا على الاستيلاء عليها بعد إطلاق النار على صاحبها بتاريخ 27/11/2013 بمدينة طنجة دائما. هذا وصارت ظاهرة السطو على البنوك في السنوات الأخيرة، مرتبطة بالجريمة المنظمة وتتخذ أشكالا مختلفة، حيث تجاوز المنفدون استعمال السيوف والسكاكين إلى استعمال الرصاص وتقنيات حديثة لتعطيل أنظمة الإنذار.