المدرس بين الأمانة والإهانة

قرأت عمودا في الصفحة الأخيرة من جريدة الشرق الأوسط ليوم الأحد 18 يناير 2004 كتبه عبد الله باجبير بعنوان المدرس هو القضية اتهم فيه مدرسي التربية الدينية باختطاف المناهج وتغييرها، بحيث يقوم كل مدرس بوضع منهجه الخاص أو رؤيته الخاصة للمنهاج، بحيث يخرج عن الطريق المرسوم والهدف المرجو إلى مسائل أخرى متخلفة لا تساير روح العصر، ويضيف جازما أن أكثر من انضموا إلى الجماعات المتطرفة خرجوا من رحم هؤلاء المدرسين ملأوا رؤوسهم بالأفكار الظلامية ووضعوا خطواتهم الأولية على طريق التعصب والتطرف. واقترح الكاتب كحل لهذه المعضلة استنساخ التجربة المصرية حيث عمدت وزارة التعليم في هذا البلد (والعهدة على الكاتب) على فصل هؤلاء المدرسين وإبعادهم نهائيا عن ممارسة مهنة التعليم.
قفز إلى ذهني وأنا أقرأ هذه الكلمات فقرات من التقرير الذي أعدته لجنة مصرية إسرائيلية مشتركة لمكافحة التيار الديني في مصر وموضوعه: >مكافحة تسييس الدين أو تديين السياسة< والذي نشرته منذ حوالي ربع قرن جريدة المحرر المغربية الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نقلا عن جريدة العرب الصادرة في لندن بتاريخ 1979-4-6 وقد احتفظ لنا بهذه الوثيقة فضيلة العلامة الأستاذ عبد اللطيف جسوس في كتابه القيم أزمة أمانة. وقد ورد بالحرف في محور السياسة الوقائية العامة وبالضبط في الاقتراح التاسع والعاشر مانصه إغلاق فرص الظهور والعمل أمام ذوي الأفكار الرجعية أو المظهر الرجعي في المجالات العلمية والعملية. عدم قبول ذوي الميول الحركية الدينية أو ذوي الأفكار الرجعية بوظائف التدريس بالجامعات أو المدارس أو الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقريرحسب ماذكرته الصحيفة أعده بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات المصرية أيام السادات خبير الشؤون الإسلامية بالسفارة الأمريكية، ومساعد الرئيس بيغن للشؤون الإسلامية. وأود من خلال نقل هذه الفقرات منه أن أذكر الأستاذ عبد الله باجبير بأن مقاربة الظاهرة موضوع حديثنا لا يكون بالانخراط غير الواعي في مخططات الآخرين ، ولا تكون باستنساخ الأفكار والتسرع في إطلاق الأحكام وإصدار الحلول الجاهزة بل تكون بالمقاربة العلمية الموضوعية لعلاقة المدرس بصفة عامة بالمنهاج التعليمي. فقد تحدث علماء التربية عن علاقة الاتصال والانفصال بين المادة المعرفية كما توجد في المنهاج الدراسي وبين خبرات المدرس الذاتية في التعامل معها وتأثرها بشكل أو بآخر بتكوينه وأسلوبه بل وإيديولوجيته حتى ، وقضية الذاتي والموضوعي هي قضية معرفية وفلسفية لا يزال بحثها قائما لحد الساعة وسيظل قائما مادام الثلج ابيضا كما يقال ، وليس من السهل أن تعالج تداعياتها في مجال التعليم باعتماد الحلول الجراحية المتمثلة في طرد المدرسين. ثم إننا تعلمنا في الأدبيات التربوية أن إبداع المدرس يكمن في مساحة الحرية المتاحة له في اختيار
الطرائق المناسبة والأنشطة التعليمية الملائمة وتعامله بذكاء مع مختلف المواقف التعليمية الطارئة في إطار الضوابط الكبرى للنظام التعليمي بطبيعة الحال. وبناء عليه نرى أن الحل يكمن في:
- توعية المدرس بدوره المقدس في تكوين الناشئة على قيم النبل وحب الخير والعطاء والعفاف والتفاؤل ، والإخلاص لله في كل ذلك.
- تعزيز الثقة في المدرس ومنحه فرصا أكبر لبناء المعرفة وليس لتلقين المعارف الجاهزة كما يحملها المنهاج التعليمي الذي لا يغطي كل تفاصيل العملية التعليمية بقدر ما يوجهها ويؤطرها.
- لكل نظام تربوي جهاز يسهر على مراقبة التنفيذ السليم للمنهاج التعليمي ، وهذا الجهاز يقوم بواجبه في التأطير التربوي ، وإصدار الأدبيات الإدارية والتربوية الموجهة للمدرس ، وينبغي أن يقوم هذا الجهاز بواجبه التربوي كلما انحرف مدرس عن رسالته الطبيعية ، فيعالج الاختلال بأسلوب تربوي قانوني متدرج وواع وغير متسرع.
كل ذلك من أجل أن تؤدي المؤسسة التعليمية دورها ورسالتها على أكمل وجه وأبلغ قصد.
إننا نرفض أن نرسم للمدرس في ذهن التلاميذ والآباء صورة نمطية غير حقيقية لشخص يحمل سيوفا وقنابل معرفية يقطع بها الرقاب وينخر بها جدار الأمن والأمان الذي يوفره الفضاء التعليمي المقدس ، وإن وجود نماذج - قلت أو كثرت نصيبا مفروضا كما هو الشأن في كل مجالات الحياة- ينبغي أن يخضع فعلها لتقويم خبراء التربية والتعليم والسلطات الوصية على القطاع وتعالج بأسلوب التربية والتعليم لا بأسلوب الاستعداء والترهيب، ولا يعني السقوط في التعميم المجاني والحلول المتسرعة فالمسألة كما قلتم يا أستاذ عبد الله لم تعد هزارا ونحن في موقف تعثر الآراء فيه، وعثرة الرأي تردي كما قال حافظ إبراهيم
وأقول أقالك الله مثل هذه العثرات.
د خالد الصمدي