أعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اجتماع اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، الذي انعقد الإثنين 3 غشت 2015، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، عن إنطلاق العمل بمقتضيات عقد البرنامج الجديد الخاص بتأهيل الصحافة المكتوبة للخمس سنوات المقبلة، كما أسفر تنزيل مقتضيات عقد البرنامج الجديد على دعم إجمالي تبلغ قيمته 58,964,254.25 درهم. ويهدف العقد البرنامج الجديد إلى دعم جهود المقاولات الصحفية على مستوى تأهيلها وتنافسيتها وتوسيع انتشارها، وتقوية مواردها البشرية والرفع من إنتاجيتها ومهنيتها واستقلاليتها، وذلك في إطار منظومة جديدة لحكامة الدعم العمومي للصحف المكتوبة، ورقية ورقمية، تعتمد معايير شفافة ومحايدة ووفق معايير محددة، تقوم على دعم الموارد البشرية والنهوض بأوضاعها المهنية وتحسين الاتفاقية الجماعية، وصيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والجمعوية ودعمها، والرفع من نسبة المقروئية، وضمان حق المواطن في الخبر، إضافة إلى تقوية المحتوى الإخباري الرقمي حول المغرب. ومن بين أهم المستجدات التي تم الإعلان عند الانطلاق في تفعيلها خلال هذا الاجتماع، تنزيلا لمقتضيات عقد البرنامج المحين، العمل وفق نظام الإيداع الإلكتروني لطلبات الدعم العمومي في إطار منظومة معلوماتية متكاملة تشمل إطلاق تطبيق على الموقع الإلكتروني للوزارة خاص بالدعم، والذي سيمكن المقاولة الصحفية من تتبع ملفها، واعتماد نظام للتعاقد يستند على مجموع تكاليف الإنتاج وبرامج الاستثمار التي تقوم بها المقاولة الصحفية. البرنامج الجديد يهم أيضا دعم التعددية وصيانتها في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها المقاولة الصحفية وذلك عن طريق توسيع الاستفادة من هذا النوع من الدعم ليشمل الهيئات الجمعوية والسياسية، إرساء كتابة دائمة للجنة الثنائية واللجينة التقنية بقرار وزاري، تم فتح إمكانية اللجوء لنظام المرافعة في حالات خاصة، تمكن طالب رقم اللجنة الثنائية من الدفاع عن ملفه بطلب من اللجنة أو من صاحب الطلب. من جهة أخرى أعلن الخلفي عن انطلاق نظام دعم الصحافة الإلكترونية، وفقا لمقتضيات عقد البرنامج الجديد. وتدارست اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة 75 ملفا في إطار الدعم العمومي للصحافة، كما تم منح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2015 لثماني مقاولات صحفية بعد استيفاء طلباتها للشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج، إضافة إلى جريدة واحدة تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم في إطار التعددية.