وصل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، الإثنين 27 يوليوز 2015، إلى مقر محاكمته شرقي القاهرة، في ظهور هو الأول بعد غيابه عن جلسة سابقة. ويحاكم مرسي، مع 24 متهما، بينهم محامون وصحفيون ونشطاء، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بتهم إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وهو ما ينفيه المتهمون ومحاموهم. ويمثل مرسي أمام المحكمة مع 14 من مؤيديه، و10 من معارضيه، والذين شاركوا في التظاهر ضده يوم 30 يونيو 2013، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل الجيش في 3 يوليوز من ذات العام. وغاب مرسي عن جلسته الأسبوع الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، حيث قدمت النيابة لهيئة المحكمة، مستندا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروجه لإصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم، بحسب مصدر قضائي. وأثار غياب مرسي شكوكا لدي أنصاره، حيث طالب نواب سابقون معارضون للسلطات الحالية المصرية بتحقيق دولي خشية تعرض صحته (مرسي) لتسمم متعمد، بحسب بيان صدر عنهم.