يتيم: تقدم واضح في العرض الحكومي حول التقاعد وزيادات في التعويضات العائلية

أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تم استقبال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في شخص كاتبه العام من قبل رئيس الحكومة في إطار سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وفي إطار مواصلة التشاور والحوار والتفاعل مع المطالَب التي سبق ان عبرنا عنها خلال اللقاءات السابقة.
وأضاف يتيم في تصريح مكتوب توصل "جديد بريس" بنسخة منه، "أنه من خلال اللقاء لمسنا إرادة إيجابية للتفاعل مع المطالب النقابية والسير قدما نحو إصلاح نظام المعاشات المدنية كما لمسنا تحسنا ملحوظا في العرض الحكومي مقارنة بالمقترح الاول وتفاعلا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ومع رأي لمجلس الاقتصادي والاجتماعي"، وأضف يتيم "إنه في انتظار الدراسة التفصيلية للحكومة من قبل الأجهزة التقريرية للاتحاد أسجل الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى، قدمت الحكومة عرضا أفضل فيما يتعلق باصلاح نظام المعاشات المدنية يعتمد مبدأ التدرج في الاصلاح ويراعي الحقوق المكتسبة للفئات التي ادت مساهمات اكبر يقوم أولا على:
- عدم المساس بالحقوق المكتسبة اي المحافظة على نسبة 2,5 % حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حالك التقاعد قبل حد السن بعد 41 سنة من العمل.
- التدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة اي التدرج في اعتماد هذه النسبة على مدى ثمان سنوات.
- الرفع التدريجي لنسبة المساهمة تدريجيا الى 28% على مدى اربع سنوات عِوَض سنتين فقط كما جاء في النسخة الاولى.
- رفع السن التقاعد بسنة كل سنة بعد البدء في تطبيق الإصلاح خلال السنوات الثلاث الأولى أي رفعه الى 63 سنة خلال ثلاث سنوات ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر بمعنى الرفع التدريجي لسن التقاعد الى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الاصلاح.
- الالتزام بوضع خطة لاصلاح شمولي من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي وفق نظام القطبين مع ارساء نظام تكميلي اجباري للقطب العمومي.
- الالتزام بالتوسع التدريجي للتغطية لفائدة غير الإجراء.
- الالتزام بتقوية الجوانب المرتبطة بحكامة وشفافية صناديق التقاعد.
الملاحظة الثانية هي أنه تفعيلا لما طالبنا به في مذكراتنا وخلال لقاءات الحوار الاجتماعي وخاصة بعدم فصل مسار إصلاح أنظمة التقاعد فقد تم اخبارنا ان الحكومة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات التي تصب في اتجاه تحسين دخل الشغل وخاصة بالفئات الدنيا ومن الإجراءات الإيجابية التي وثمنها وندعو الى توسيعها:
- رفع الحد الأدنى للمعاش الأساسي تدريجيا الى 1500 درهم في القطاع العام.
- الزيادة في التعويضات في القطاع العام من 200 الى 300 درهم بالنسبة لثلاثة أطفال وتعميم التعويضات الحالية على جميع الأطفال في حود خمسة أطفال.
وأضاف يتيم في نفس التصريح أن الحكومة التزمت ايضا بتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين من خلال تفعيل موسسات الأعمال الاجتماعية واقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للأجير الذي يكفلهما. موضحا أن الحكومة عازمة ايضا، كما أشار رئيس الحكومة إلى ذلك، على تفعيل التعويض عن الإقامة في المناطق النائية وتنتظر مقترحا قابلا للتطبيق من قبل النقابات.
وقال يتيم في تصريحه إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في شخص كاتبه العام جدد التأكيد على انخراطه في مواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة والمعقولة للشغيلة والتفاعل الإيجابي مع اي طرح يسير في هذا الاتجاه وسجل عددا من النقاط الإيجابية الواردة في العرض الحكومي بالمقارنة مع العرض الأول وخاصة التفاعل الإيجابي مع التوجه العام لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي في نفس الوقت أكد على حتمية الاصلاح وأولوية إصلاح نظام المعاشات المدنية ولكن بصفة تدريجية ومن خلال إصلاحات مقياسية متحملة، لكن خاصةً ضرورة اندراج الإصلاح ضمن تصور شمولي ووضع خارطة طريق من خلال قانون إطار يوضح التصور الشمولي للإصلاح ومراحله وخطواته. و أضاف يتيم أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد ايضا على بعض الملاحظات خاصة ما يتعلق بأولوية معالجة بعض جوانب الهشاشة في نظام التقاعد وخاصة معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يتعين ان تقدم فيه إشارة واضحة من قبل الحكومة. وايضاً بتفعيل مطلب الدرجة الجديدة خاصة بالنسبة للدرجات من 6 الى 9 مؤكدا أن هذا المطلب يسير في اتجاه العناية بالفئات الضعيفة الذي هو توجه حكومي كما يقول الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وشدد يتيم على أنه سيدعو المكتب الوطني للاتحاد من اجل تقييم هذا العرض وتحديد الموقف النهائي منه تأكيدا على الجوانب الإيجابية فيه وتأكيدا على الجوانب التي ينبغي مراجعتها وتحسينها وبطبيعة الحال سنواصل الحوار مع الحكومة اما مباشرة او من خلال مذكرة او خلال عرض القوانين ذات الصلة على البرلمان.