أطلق نشطاء عريضة إلكترونية لجمع مليون توقيع على موقع "أفاز" الشهير، للقضاء على الجوع في العالم، طالبوا فيها القادة والحكومات بتشريع قوانين تجبر المتاجر الكبرى على التبرع بالمنتجات الغذائية غير المباعة، ووقف هدر ثلث كمية الطعام الذي ننتجه سنوياً على مستوى العالم. ودعا أصحاب العريضة لتشكيل لجان للتحقيق في طريقة تعامل المتاجر الكبرى غير العادلة مع الموردين، مثل تحميلها الفلاحين عبء الطعام المهدور، كما طالبوا باطلاق خطط عمل على الصعيد الوطني من أجل تحقيق هدف الأممالمتحدة بخفض كمية الطعام المهدور إلى النصف بحلول العام 2030. وأفاد القائمون على المبادرة، بأن الظروف متاحة لتنفيذ هذه الخطة، خصوصا مع ما حققه الحراك في فرنسا من مكاسب وصفوها بالهائلة، حيث تم تشريع "قانون يجبر المتاجر الكبرى على تقديم المنتجات غير المباعة إلى الفقراء والمشردين"، مطالبين بمزيد من الضغط المدني والشعبي لدعم جهود الاتحاد الأوروبي في إيجاد طريقة لمنع المتاجر الأوربية الكبيرة من هدر المنتجات الزراعية. وأشار القائمون على العريضة المليونية أنهم سيقدموها لجلسات المشاورات التي يجريها الاتحاد الأوروبي قبل نهايتها، ثم "العمل مع شركاء مختلفين من حول العالم لتمرير هذه القوانين في جميع أنحاء العالم"، مؤكدين أنهم إذا استطاعوا كسب هذه الرهان في أوروبا، ستتضاعف فرص تمرير قوانين مماثلة في بلدان أخرى. وسجلت "تريسترام ستيورات ومؤسسة فيدباك وفريق آفاز"، وهي الجهات التي أطلقت المبادرة، أن إهدار الطعام من المشكلات البارزة في دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أيضاً، حيث يتم هدر 45 % من الخضار والفواكه، كأعلى نسبة إهدار سنوية للشخص في العالم، مبرزين أن شهر رمضان يعرف ارتفاعا كبيرا في مستويات هدر الطعام. يذكر أن كلا من فرنسا وبريطانيا قامت بتطبيق خطوات عملية في اتجاه تشريع قوانين لوقف هدر الطعام، كما يضغط عدد من السياسيين في كل من ألمانيا وبلجيكا واسبانيا والولايات المتحدة باتجاه تشريع قوانين مماثلة.