حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل كموعد لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم /01 /17 / المتعلق بتطبيق الفصل 39 من الدستور المرتبط بموضوع الحصانة البرلمانية. وقال رئيس اللجنة السيد الحبيب الشوباني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام اجتماع اللجنة مساء الخميسى الماضي إن هذه الأخيرة اتخذت قرارا مهما يتعلق بتحديد موعد لتقديم التعديلات على هذا المشروع من طرف الفرق البرلمانية. واعتبر الشوباني أن الانتهاء من مناقشة هذا المشروع، الذي مكث حوالي أربع سنوات في أروقة البرلمان، سيغني الحصيلة النوعية للولاية التشريعية الحالية. وأضاف أن أهمية مشروع القانون المتعلق بالحصانة تتجلى في تمكين النائب البرلماني من التعرف على المسطرة المتبعة في حالة ارتكابه لما يعرضه للمساءلة القانونية، كما تتجلى في جعل مفهوم الحصانة في وعي المواطنين في إطار طبيعي، بحيث لا ينظر إلى البرلماني على أنه يتمتع بامتياز يجعله في درجة من المواطنة فوق ما هو مضمون لعموم المواطنين، وإن كان في نفس الوقت يحفظ له وضعية اعتبارية لا تحول بينه وبين أن يطبق عليه القانون.