نظم سكان قبائل المعاضيد بجماعة عرب الصباح زيز أرفود وقفة احتجاجية في عين المكان للاعتراض على تحفيظ الأراضي الجماعية يوم 23 دجنبر 2003 لصالح أشخاص يقول المحتجون إنهم تراموا عليها باستعمال وثائق عدلية مزورة تعود لشهر يونيو 2001 (متخَلَّف إراثة شراء). ويؤكد المحتجون أن الأرض هي لذوي الحقوق من سكان المعاضيد، وأنها تكتسي الصبغة الجماعية منذ سنة ,1932 حسب ما ورد في جواب قسم الأبحاث والإرشادات بالديوان الملكي بتاريخ 11 شتنبر 2002 عدد .166 وأدان سكان المعاضيد بقوة ما عبروا عنه ب"الممارسات المشبوهة في الترامي على أراضي الغير"، وسجلوا غياب السلطات الإقليمية لردع المخالفين، كما طالبوا بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذه القضية، وأكدوا استعدادهم للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة، وطالبوا فعاليات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانبهم، ودعا المحتجون أيضا الجهات المعنية بالضرب على أيدي المتلاعبين بالحق العام، وطالبوا بحل مكتب الجماعة السلالية، الذي اعتبروه >طرفا مباشرا في هذا التلاعب<. ويؤكد سكان قبائل المعاضيد المحتجون أن من بين الأشخاص المستفيدين من أراضي الجموع المحفظة من يدخل ضمن شهود اللفيف العدلي، وممثل في المكتب الذي يمثل الجماعة السلالية، ومستفيد في "عملية الشراء المزورة". علي بوبكر