أعطى والي الدارالبيضاء الكبرى تعليمات للمصالح المختصة من أجل العمل على احترام المواقيت المنتظمة لفتح وإغلاق الصيدليات في الولاية. وحسب بلاغ لولاية الدارالبيضاء فإن هذا القرار يأتي بعد تعبئة نقابة صيادلة الدارالبيضاء لاحترام مواقيت العمل المعمول بها من قبل جميع الصيادلة بالولاية. من جهتها، ثمنت نقابة صيادلة الدارالبيضاء هذا القرار واعتبرت أن هذا الاجراء يدخل في صميم سياسة الصحة العامة ويأتي كتتويج لمسار طويل من التعبئة التي اضطلعت بها نقابة صيادلة الدارالبيضاء الكبرى بكامل أعضائها. وقالت النقابة في بلاغ لها إنه تم إحداث لجان مراقبة باشرت عملها ميدانيا من أجل تطبيق القانون الجاري به العمل. وأضافت أنه من بين الجزاءات المطبقة بشكل فوري من طرف هذه اللجان، إرسال إنذارين متتالين، وفي حالة العود إغلاق الصيدلية المخالفة للقانون لمدة ثلاثة أيام. ويمكن أن يتلوها قرار الإغلاق النهائي للصيدلية في حالة ارتكاب مخالفة رابعة. وأوضح بلاغ النقابة أن قرار والي الدارالبيضاء جاء عقب خرق أقلية صغيرة من الصيدليات لا يتجاوز عددهم 20 من بين 1200 للقانون الجاري به العمل في مجال مواقيت فتح وإغلاق صيدليات الولاية. وقالت النقابة إنه من أجل وضع حد للفوضى الناجمة عن سلوك هذه الأقلية، قامت نقابة الصيادلة بتعبئة أعضائها، علما بأن هذه الفوضى هي نتيجة مباشرة لتداعيات انتخابات المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة يوم 3 مايو 2013، والتي فرضت على المهنة عبر ما شابها من تزوير فريقا يفتقد للتمثيلية، والذي انتهى به المطاف إلى إقرار حله بمرسوم لوزير الصحة تحت رقم 115-13.