مركز للهجرة يدعو إلى حماية مصالح المتقاعدين المغاربة بهولندا

طالب عبدو المنبهي رئيس المركز المتوسطي للهجرة والتنمية الحكومة المغربية باستعمال كل ما لديها من وسائل الضغط من أجل حماية مصالح ثمانية آلاف مسن مغربي مهددون بتخفيض تعويضاتهم.
ودعا المنبهي الحكومة إلى التمسك بالاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا وعدم التراجع عن أي بند فيها، موضحا في ندوة صحفية نظمها المركز أمس الاثنين بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن أي تراجع لن يهم فقط تعويضات 800 أرملة مغربية وأطفالها، بل سيهم فئات أخرى من الهجرة من بينهم آلاف المتقاعدين المغاربة.
وحسب المركز فقد توصل قرابة ثمانية آلاف متقاعد ومتقاعدة من أصل مغربي باستمارة من بنك الضمان الاجتماعي يطلب منهم فيها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإقامتهم أثناء عطلتهم خارج هولندا وبأملاكهم العقارية في المغرب. وتشكل الاستمارة في حال توقيعها وكالة تخول لبنك الضمان الاجتماعي حق طلب والحصول على المعلومات حول أملاك المتقاعد الموقع على الاستمارة عند الإدارة والمصالح المغربية.
وطالب المركز الحكومة المغربية توضيح موقفها من الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود من مقره في المغرب، وأوضح عبدو المنبهي أنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عدم سماحها للسلطات الهولندية بمراقبة ممتلكات المغاربة في المغرب، إلا أن عددا من الوثائق الموقعة من طرف "شيوخ" ومقدمين " و"قياد" تخالف هذا الإعلان وهي الوثائق التي استندت عليها محاكم هولندية للحكم ضد متقاعدين مغاربة بالاقتطاع من تعويضات الشيخوخة بنسبة بلغت 50 بالمائة، وبعد أن كانوا يتقاضون 1100 أورو أصبحت تعويضاتهم لا تتعدى 500 أورو.
وطالب المنبهي الحكومة بمتابعة هذه المأساة التي يعيشها المسنون المغاربة، داعيا إلى التشبث باتفاقية الضمان الاجتماعي وأن يكون ملف مراقبة أملاك المغاربة في بلدهم الأم حاضرا في الحوار بين البلدين.
من جهته، قال ممثل وزارة التشغيل إن الحكومة المغربية في تعاطيها مع هذا الملف تؤكد على الدفاع عن الحقوق المكتسبة، وأضاف أنها تابعت الملف منذ بدايته وكانت تواجه الطلب الهولندي بإلغاء التعويضات بالرفض، مشيرا إلى أن المغرب كان يستند في موقفه على كون الاتفاقية قوية وتتضمن بندا ينص على عدم المساس بالتعويضات كما أنه هدد في حال إلغائها باللجوء إلى التحكيم الدولي.