الاحتلال يدمر آثار المماليك والعثمانيين في فلسطين

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية فعليا في تطبيق خطتها الهادفة إلى إقامة شارع استيطاني وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، يلتهم عشرات الدنمات من الأراضي، ويدمر عشرات المنازل التي يعود تاريخ بعضها إلى العصر المملوكي.
وأفاد شهود عيان من حارة النصارى بالبلدة القديمة من المدينة أن قوات الاحتلال جلبت تعزيزات عسكرية وعدد من الجرافات تمهيدا لهدم ستة عشر منزلا صدر بحقها أوامر عسكرية بالهدم خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأكد عدد من سكان حارة جابر التي يستهدفها المشروع الإسرائيلي أن جرافتين وباقر شرعت في شق الطريق الاستيطاني الجديد ابتداء من مساء الثلاثاء 9-12-2002م.
وتهدف الخطة الإسرائيلية التي أعلن عقب مقتل 12 جنديا منتصف شهر تشرين ثاني الماضي إلى إقامة شارع بطول 730 مترا، وبعرض 12 مترا، يربط الحرم الإبراهيمي الشريف بمستوطنة كريات أربع.
وكشفت لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل أن المنطقة التي أصدر قائد جيش الاحتلال أمرا بوضع اليد عليها تضم مباني ومعالم أثرية يعود بعضها إلى القرن الخامس عشر.
وأكدت اللجنة أن "القرار العسكري الإسرائيلي رقم (2/61/ت) يقضي بهدم مباني تاريخية في البلدة القديمة من مدينة الخليل لإقامة طريق تصل بين مستوطنة كريات أربع والحرم الإبراهيمي".
وقال علي القواسمي، رئيس لجنة الإعمار أن هذه المباني تعود إلى الفترة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر، أي العصر المملوكي والعثماني وعهد الانتداب البريطاني باستثناء مبنيين حديثين. مشيرا إلى أن جميع المباني المذكورة ذات ملكية خاصة باستثناء مبنى واحد هو وقف ذري.
وأكد أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى تدمير أكثر من (22) مبنى، ثمانية منها مأهولة وتحتضن (110) أفراد سيشردون بلا مأوى في حال تنفيذ القرار.
وأضاف متحدثا لشبكة (إسلام أون لاين.نت): تشكل هذه البيوت جزءا من النسيج العمراني لمدينة الخليل القديمة وجزءا من البيئة التاريخية المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف، ويشكل الزقاق والقنطرة فوقه مدخلا جنوبيا للبلدة القديمة من الخليل وبذلك تشكل هذه المنطقة جزءا من الإرث الثقافي المعماري والذي تنص الاتفاقيات والمواثيق الدولية على ضرورة الحفاظ عليه ونقله بصورة آمنة إلى الأجيال المقبلة.
وأشار القواسمي إلى الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنين المارين بالزقاق على امتداد السنوات الماضية كإغلاق المداخل الفرعية ومنع وصول السيارات والتفتيش اليومي للسكان، والتمركز في عدد كبير من المباني في تلك المنطقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات أثرت عل الحالة الفيزيائية لهذه المباني، كما أسهمت اعتداءات المستوطنين المستمرة ضد السكان العرب في تلك المنطقة إلى تهجير عشرات العائلات.
وعن الإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة لوقف عمليات المصادرة وهدم البيوت قال القواسمي: نقوم بالتعاون مع بلدية الخليل ومالكي المباني المتضررة بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل رفع قضية والحصول على أمر احترازي بإيقاف عملية الهدم وإلغاء القرار.
وعلى الصعيد الدولي أكد القواسمي أنه تمت مخاطبة ومراسلة مؤسسات دولية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات تعنى بالحفاظ على الإرث الحصري وأعضاء كنيست عرب وغيرهم من ذوي الشأن من أجل حثهم على إنقاذ هذه المباني التاريخية من خطر الهدم والوقوف إلى جانب اللجنة وأهالي مدينة الخليل ضد الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الممتلكات العربية.
وأضاف أن لجنة الإعمار تقوم عمليا بحملة إعلامية للتعريف بحقيقة الأمر ولإطلاع المجتمع المحلي والدولي بمدى خطورة الموقف.
وكانت لجنة الإعمار قد سعت إلى إعادة الحياة إلى البلدة القديمة عام 1998م وعام 2000 من خلال ترميم البيوت والحفاظ عليها وتأهيلها، وقد رصدت لذلك الميزانيات والبرامج المختلفة.
وتضمنت المشاريع ترميم كافة المباني في تلك المنطقة وتأهليها لتصبح مباني سكنية ومرافق خدمات لخدمة السكان. كما تضمن العمل تأهيل البنى التحتية والزقاق التاريخي وساحات وحدائق عامة في المنطقة، إلا أن جيش الاحتلال منع أعمال الترميم والإصلاح بادعاء توفير الأمن للمستوطنين.
وتؤكد لجنة الإعمار أنها لا زالت تملك المخصصات اللازمة لترميم المنطقة المذكورة وهي على أتم الاستعداد لاستئناف أعمال الترميم في المنطقة وتأهيل البنى التحتية والزقاق التاريخي في حال عدم عرقلة أعمالها.
من جهتها حذرت بلدية الخليل من العواقب الوخيمة للقرار العسكري الإسرائيلي وأوضحت أن البيوت المنوي هدمها ذات قيمة كبيرة من الناحية التاريخية وتسكنها العديد من العائلات.
وقال مصطفى النتشة رئيس البلدية أن القرار العسكرية الإسرائيلي يهدف إلى إفراغ البلدة القديمة وتهجير سكانها العرب والاستيلاء على ممتلكاتهم وبالتالي تهويد المدينة.
الخليل-عوض الرجوب