بلغ عدد طلبات الاستفادة من الدعم المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى 16 ألف ملفا، يتم الاشتغال عليها بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأكدت، بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والرعاية الاجتماعية، في معرض ردها على سؤال بمجلس النواب الثلاثاء 21 أبريل 2015، على أن الحكومة تعمل على تحصين عملية الدعم من أية محاولات لاستغلالها سياسيا، نافية الإشاعات التي تروج لهذا الأمر. وأوضحت الحقاوي أنه تقرر إيداع الطلبات المذكورة بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري، حيث يطلب من كل أرملة راغبة في الاستفادة فتح حساب بريدي بأقرب وكالة بريدية من سكناها، استهدافا للقرب. وفي رد على مقترح أحد النواب البرلمانيين بتوسيع الاستفادة من هذا الدعم المباشر، وذلك ليشمل النساء الأرامل اللواتي لا تتوفرن على أطفال إلى جانب الرجال الأرامل، أوضحت الحقاوي أن المرسوم رقم (2.14.791)، المتعلق بالدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، حدد فئات النساء الأرامل المعنيات بالأمر من الناحية القانونية. كما حدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة أو في وضعية إعاقة دون تحديد السن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم في 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال) ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من انواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير" أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة او هيئة عمومية.
