مذكرات الأستاذ المجاهد الدكتور محمد بلبشير الحسني-الحلقة العاشرة

من الحديث عن شعبة الدراسات الإسلامية نشأة وتدريسا بما ميز ذلك من مشاكل وعراقيل، يحكي الأستاذ بلبشير الحسني في هذه الحلقة عن جانب آخر من اهتماماته العلمية ويتعلق الأمر بملف التعريب الذي يعتبر ملفا شائكا بامتياز. ماذا كان رأي الأستاذ بلبشير في التعريب؟ وكيف تعامل مع هذا الملف؟ ولماذا لم يعط ذلك نتائج إيجابية؟ كيف استلهم ميثاق التربية والتكوين بعض بنوده من اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة1962
س: الأستاذ بلبشير : كنتم من الأوائل الذين نادوا في المغرب بضرورة إصلاح التعليم، بل شاركتم عمليا في ذلك فكنتم مقررا للجنة الملكية لإصلاح التعليم عقب استقلال المغرب، هل تذكرون القراء والمهتمين بمنجزاتكم في هذا المجال.
ج: حينما استقل المغرب وكلف السيد محمد الفاسي بوزارة التربية، كان أول عمل فكر في القيام به هو التفكير في إحداث لجنة تعنى بموضوع الإصلاح التعليمي وهي اللجنة الملكية لإصلاح التعليم ، وكنت حينها مقررا فيها، وبعد المناقشة خرجت اللجنة بما هو معروف بالمبادئ الأربعة وهي: المغربة والتعريب والتوحيد والتعميم وهذا موضوع قائم بوحده ويحتاج إلى نقاش طويل.
ولما نادى علي السيد يوسف بلعباس لأشغل منصب مدير ديوانه بالوزارة في آخر سنة1961، وكنت حينها عميدا لكلية الآداب قلت له بصدق إن إقدامكم على نقلي من الكلية والمباشرة اليومية لقضايا التعليم إلى مقر الوزارة ليعدل حقا الإقدام على نزع ولد أو بنت من أبنائي مني، (وذلك لشدة تعلق الأستاذ بلبشير بالتعليم وقضاياه)، وكان أن رد علي السيد يوسف بلعباس بأنه لن يتركني وشأني في الجامعة إذا ما رفضت الالتحاق به وآثرت الاستمرار في العمل داخل الكلية وما شرعت فيه من إنجازات علمية والطموحات التي كانت تراودني لرسم تعليم مغرب الغد، إلا أنني اقتنعت في الأخير بعدما قال لي السيد بلعباس: أليس لكم في حزب الاستقلال برنامج لإصلاح التعليم، وتنادون به؟ قلت بلى قال إذا فلتلتحق بنا ولتعمل على تنزيل برنامجكم. وحينها التحقت فعلا بالوزارة ومعي عدد قليل من الأساتذة والأطر منهم السيد إدريس الكتاني والمشرفي، والسليماني ومحمد بنزيان.
ومع تولي مسؤولية التعليم بديوان السيد الوزير محمد الفاسي وجدت ثلاثة من المديرين الكبار الفرنسيين ما زالوا يتولون مهام التعليم منذ ما قبل الاستقلال، واستمر تعاملي معهم مدة من الزمن، من أجل الاستفادة من تجربتهم وخبرتهم في الموضوع، وأذكر أن أحدهم كان مفتشا في العلوم وآخر كان مكلفا بالتعليم الابتدائي والثالث كان مكلفا بالتعليم الثانوي. وجميع هؤلاء استمر تعاملي معهم إلى حين تقديمهم لاستقالاتهم، وبقي أحدهم، كان في تلك اللحظة مكلفا بمالية الكلية، سنين عديدة بعد الاستقلال.
وأذكر جيدا وأنا مكلف بملف التعليم من داخل الوزارة أن لجنة من البنك الدولي قدمت إلى المغرب وفيها أشخاص مهتمون بقطاعات مختلفة،منها قطاع التعليم الذي كان تحت مسؤولية خبير إنجليزي من خبراء البنك الدولي. فطلب مني هذا الأخير، بصفتي مسؤولا عن التعليم بالمغرب، زيارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية بالبلاد عندنا آنذاك فيسرت له المهمة وسلمته ما يحتاج إليه من وثائق وطاقم بشري وأحضرت إليه عددا من التقارير، ثم شرع في عمله. لكن المفاجأة حصلت عندما انتهى هذا الخبير بشؤون التعليم من زياراته لمختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد وجاء ليودعني فسألته حينها: ما رأيك في التعليم ببلادنا؟ حاول في البداية أن يجاملني وأن يتحاشى مواجهتي بالحقيقة المرة، متملصا من الجواب الصريح، فقلت له: أرجوك لنتكلم بوضوح، فنحن رجال تعليم وتربية. فأجابني بالحقيقة المرة وقال تعليمكم المعتمد بالمغرب لا يساوي شيئا. فقلت له لماذا؟ فقال: ذلك لسببين، يتمثل الأول في أن تعليمكم لا يهيئ للحياة. ويتمثل الثاني في أن العملية التعليمية ليست في يد المعلم وحده كما يُظن، بل هي عملية تتقاسمها ثلاث ركائز هي المعلم والتلميذ والأب، فالمعلم يجب أن يعلم
التلميذ كيف يقتني المعلومات ويعتمد على نفسه، والأب يجب أن يسهم ماديا كيفما كانت ظروفه في تأطير أبنائه، والتلميذ يجب أن يحاط بالعناية التامة ويدرب على الاعتماد على نفسه، وهذا الرأي دونته في مذكرة وقدمته للسيد الوزير وشرحت له تفاصيل اللقاء مع الإنجليزي.
وفعلا بعث البنك الدولي بعد ذلك تقريره وفيه: " لا يمكن للمغرب أن يتقدم دون الاعتماد على لغته الوطنية "، وإذا بحثنا الآن في أرشيف وزارة التربية الوطنية لتلك الفترة فإننا سنجد هذا التقرير.
وعند سماعنا هذا الكلام من هذا الخبير الإنجليزي، وانسجاما مع الرغبة الملحة في إصلاح التعليم، فكرت صحبة الأعضاء القلائل الذين كانوا معي آنذاك في تكوين لجنة تعنى بهذا الموضوع، فتم ذلك فعلا، وتم وضع برنامج مدقق في الموضوع، يتسم بالواقعية والمرونة والمرحلية في إصلاح التعليم، بما في ذلك ملف التعريب. وذلك على الشكل الآتي: كان التخطيط للتعريب يتم عبر مستويات وفي مراحل بحيث لا يمكن أن نقوم بتعريب جميع المواد العلمية دفعة واحدة، بل كان ذلك مبنيا على فترة زمنية معينة ومضبوطة تستغرق ثماني (8) سنوات، تكون حينها جميع الشعب لدى جميع المستويات في طور التعريب.
وكان البرنامج/ المخطط الذي اعتمدناه آنذاك في التعريب يقوم على أساس ضرورة مراجعة كل خطوة في الموضوع قبل الإقدام على الخطوة الأخرى وهذا من صميم مبدإ التدرج الذي سلكناه في الإصلاح التعليمي .
وأما الجانب الثاني الذي يبرز بوضوح دائما التدرج فهو أننا فكرنا في القيام بتجربة في الموضوع، وقررنا إنشاء ثانويتين نموذجيتين لهذه التجربة هما ثانوية مولاي إدريس في فاس وثانوية مولاي يوسف في الرباط.
ثم قبل أن نلقن التلاميذ بالمواد العلمية باللغة العربية كان لابد من تكوين أساتذة متخصصين في الموضوع، وبدأنا في إرساء خطة لتنفيذ ذلك، ثم شرعنا في تكوين أساتذة لتدريس العلوم باللغة العربية. فأحدثنا قسما خاصا لذلك بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط والتي ستصبح في ما بعد كلية علوم التربية، وقد أنجز ذلك بمساعدة بعض خبراء اليونسكو.
وهنا أحب أن أذكر بأن اليونسكو كانت تمول بعض المشاريع التي ترفع إليها شريطة أن تقتنع بها، وخاصة على مستوى الأعضاء بها.
س وكيف استفدتم في موضوع التعريب من المدارس الوطنية القائمة في ذلك الوقت؟
ج لما كنا نفكر في التعريب في ذلك الحين، كنا نفكر بالموازاة في تكوين أساتذة يضطلعون بهذه المهمة وهي مهمة تدريس المواد العلمية بالعربية، كان لزاما علينا الاستفادة من المدارس الحرة المعربة التي كانت في يد الحركة الوطنية والتي أدرجت هي الأخرى في برنامجها شعبة علمية توصل إلى البكالوريا العلمية، وفعلا كانت هذه المدارس تتوفر على نفس البرنامج الذي تتوفر عليه باقي المدارس والثانويات، إلى درجة أن الامتحان الذي نقدمه لتلاميذ البكالوريا المعربة هو نفسه الذي يقدم لتلاميذ البكالوريا الأخرى. وهذا يعني أن تلاميذ هذه المدارس كانوا يتلقون نفس التكوين الذي يخضع له تلاميذ المدارس الأخرى، لأن البرنامج المعتمد في ذلك برنامج موحد بين المدارس الرسمية.
س: وهل كان بإمكان التلاميذ الحاصلين على البكالوريا المعربة إتمام دراساتهم الجامعية؟.
ج: نعم كان ذلك ممكنا وقد أعطى نتائج طيبة فقد كانت فئة من هؤلاء التلاميذ بعد حصولهم على البكالوريا تسافر إلى أوروبا وخاصة أوروبا الشرقية، و تتسجل بالكلية، وتتعلم لغة الدولة التي يذهبون إليها،. وأذكر أن عددا من هؤلاء التلاميذ قد تخرجوا ومنهم مهندسون وأطباء وأطر عليا، علما أن هؤلاء حصلوا على بكالوريا معربة.ومجموعة أخرى من الخريجين الحاصلين على البكالوريا المعربة كان يذهب عدد منه إلى المشرق وخاصة إلى مصر وسوريا ولبنان والعراق، ومنهم أيضا أطر عليا تخرجت واحتلت مناصب راقية.
س هل تذكرون نموذجا من هؤلاء الخريجين؟
ج أضرب دائما مثالا لهذه الحالة بالسيد أحمد البياز الذي كان مكلفا لسنين طويلة بشؤون المطارات بالمغرب، وهو خريج مجموعة مدارس محمد الخامس وحاصل على بكالوريا معربة، وسافر إلى سوريا وتخرج من هناك، فضلا عن آخرين تخرجوا من دول مشرقية أخرى.
والمهم أننا لما فكرنا في التعريب فكرنا أيضا في وسائله والتي منها تكوين أساتذة يضطلعون بهذه المهمة، ومراكز تعنى بنفس المشروع.
إن مشروع إصلاح التعليم كان ينبني أساسا على التعريب، وعلى أساس الاحتفاظ باللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى في المستويات الدراسية كلها.
قلتم من ذي قبل إن بعض ما نبهتم إليه في الستينات جيء به الآن في ميثاق التربية والتكوين، هل تقدمون لنا أمثلة توضح ذلك؟
ج بالرجوع الآن إلى ميثاق التربية والتكوين وما نص عليه بشأن التكوين المهني أقول إننا تنبهنا للعديد من القضايا منها قضية التكوين المهني، فمنذ الستينات أدركنا أهمية هذا القطاع وقلنا حينها لابد من سياسة تخطيط لحاجيات البلاد في مختلف المهن والحرف والميادين الاقتصادية والاجتماعية، ولابد من سياسة تخطيط منظمة بوازرة التربية الوطنية هذا التطور في التكوين المهني، الأمر لم تتمكن الحكومة آنذاك من تيسيره، وإن الجهات المختصة بذلك لم تخبرنا قط بالعدد الذي يحتاجه المغرب من المهندسين والميكانيكيين مثلا والأطر العليا أو المتوسطة، وليس ذلك فقط على الصعيد الوطني بل وأيضا على الصعيد الجهوي. ولو تم ذلك لكان يفيدنا في وزارة التربية الوطنية بحيث نستطيع أولا تحديد العدد الذي يجب أن يتوجه إلى التكوين المهني تفاديا لحدوث فراغ فيه، وثانيا لأننا نؤمن بأن المغرب لا يسير نحو الأمام بالطاقات الكبرى والأطر العليا فحسب، ولكن أيضا بالأطر المتوسطة. ولذلك كان في مخططنا بوزارة التربية الوطنية أن من نسبة مائة في المائة المسجلة بالقسم الأول لابد أن تتوجه منها نسبة سبعين في المائة للتكوين المهني بينما يتم الاحتفاظ بنسبة
ثلاثين في المائة فقط ليتم توجيهها نحو البكالوريا.
وللإشارة فإن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل أذكر أنه سبق للجنة الملكية لإصلاح التعليم أن اقترحت أن ينشأ منذ السنة الأولى من المرحلة الثانوية قسم من المتفوقين من التلاميذ الناجحين في الشهادة الابتدائية، وتخصيصهم بنوع من الرعاية والاهتمام ليصبحوا أطرا يتحملون مسؤوليات عليا في البلاد مستقبلا.
وعندما أسندت لي سنة 1956 إدارة ثانوية يعقوب المنصور طبقت هذا الموضوع فأنشأت قسما خاصا للمتفوقين كانت لهم مواصفات خاصة مناسبة لذلك. فهذه إذن بعض المبادئ التي كانت تحكمني في إصلاح التعليم منذ 1962
س وهل كان اهتمامكم بملف التعريب من قبيل تأثركم بالوطنية مثلا؟
ج هنا أؤكد أن هذا الأمر كل لا ينفصل تتداخل فيه عدة معطيات وعدة اعتبارات على قائمتها ضرورة إصلاح التعليم لما يشكله من دعامة قوية. وهنا أذكر بالتقرير الذي توصل إليه البنك الدولي الذي سبقت الإشارة إليه. وأذكر أيضا بأنه في سنتي 1962 و 1963 كونت اليونسكو لجنة علمية برئاسة -إدغارد فورد - وأصدرت اليونسكو كتابا بعنوان " تعلم أن تكون" وهو كتاب تأثرت به واستفدت منه كثيرا.