تم يوم الخميس 5 مارس 2015 بالرباط، تقديم دليل صحفيي وكالة المغرب العربي للأنباء، خلال حفل حضره مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويتضمن الدليل، الذي يقع في أزيد من 240 صفحة من الحجم المتوسط باللغتين العربية والفرنسية، عشرة محاور تهم "تحرير قصاصة إخبارية"، و"بطاقة تقنية للقصاصة الإخبارية"، و"بروتوكول سكرتارية التحرير"، و"تقسيم القصاصة الإخبارية"، و"التغطية الإخبارية". كما تشمل محاور الدليل "الإعداد للتغطية"، و"تنوع الأجناس الصحفية"، و"مراسل الوكالة"، و"أدوات اشتغال سكرتارية التحرير"، و"موقع وكالة المغرب العربي للأنباء". وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر الخلفي هذا الدليل "حدثا استثنائيا"، ينضاف إلى سلسلة الإنجازات التي راكمتها الوكالة، من قبيل مجلس التحرير ومجلس التدبير وميثاق أخلاقيات المهنة ومختلف الآليات الرامية للارتقاء المهني. كما شدد الوزير على أولوية الاستثمار في الموارد البشرية، وتثمين مجهوداتها، ووضع قنوات للحوار مع مختلف الهيئات المهنية بهدف التقدم. ومن جانبه، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، إن "هذه اللحظة تعد، من دون أدنى شك، لحظة متميزة. فلا يحدث كل يوم أن تجتمع تجربة امتدت لسنوات عديدة، وكفاءات وخبرات ومعارف في نفس المرجع، وأن تقدم بسخاء تجربة قدماء صحفيي وكالة المغرب العربي للأنباء إلى شباب الوكالة بهدف ضمان إدماجهم بطريقة فضلى، وتمكينهم دائما من مرجع يعودون إليه في حالة ضياع البوصلة". وأضاف الهاشمي أن هذا الدليل يشكل جزءا مهما من ذاكرة وكالة المغرب العربي للأنباء وسيتم وضعه رهن إشارة الصحفيين الجدد بالوكالة بغية تحقيق إدماج أفضل للشباب داخل الوكالة. وقال الهاشمي الإدريسي، إن المؤسسة التي لا تتوفر على تاريخ، تجد صعوبة في استشراف مستقبلها، مضيفا أن هذا الدليل يوجد في صلب كافة الممارسات والإنتاج اليومي للوكالة، ومضامينه تجسد بنفس الخبرة والتجربة وبتفان والتزام من أجل إصلاح هذه المؤسسة الموقرة والعتيدة. وأشار الهاشمي إلى أن هذا الدليل هو بداية لخطوات أخرى قادمة، وفي مقدمتها العقد البرنامج، ومشروع القانون الأساسي للمؤسسة، اللذان يتم وضع اللمسات الأخيرة عليهما، معتبرا أنه من شأن هذه المكتسبات أن تمكن وكالة المغرب العربي للأنباء من أن تتبوأ المكانة التي تستحقها باعتبارها مؤسسة استراتيجية وطنية.