ينظم المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والودادية الحسنية للقضاة، اليوم الجمعة 27 فبراير 2015، ندوة وطنية حول "آفاق السلطة القضائية بالمغرب"، بالمعهد العالي للقضاء. ويأتي هذا اللقاء الذي -حسب أرضية الندوة-في سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسؤال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وفق روح الدستور والمرجعيات الدولية، بما يحقق انتظارات المواطنين والمهنيين والحقوقيين. ويرتكز إصلاح العدالة، حسب المصدر ذاته، على مرجعيات أساسية متعددة، ومحاور اشتغال متكاملة مندمجة تصب في اتجاه تكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها صاحب الجلالة نصره الله الضامن لاستقلالها، وضمان حماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات وتكريس الأمن القانوني في إطار دولة الحرية والمساواة والكرامة والمواطنة، وهو مشروع -يضيف المصدر- عرف على امتداد السنوات الأخيرة تراكمات حقوقية ومعرفية وعملية مهمة يدخل الآن مرحلة حاسمة ينتظرها الجميع بكثير من الترقب والأمل وهي مرحلة الأجرأة والتنزيل، من خلال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مسودات عدد من القوانين مثل تلك المتعلقة بالتنظيم القضائي أو المسطرتين المدنية والجنائية. وستعرف الندوة مشاركة نخبة من البرلمانيين والقانونيين والحقوقيين والأكاديميين، إضافة إلى أسرة القضاء الذين سيناقشون على امتداد ثلاثة جلسات لمناقشة محاور أساسية حول "المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإشكالية الاستقلال"، "السلطة القضائية بالمغرب والتحديات الحقوقية"، "أي مستقبل مهني للقضاة بالمغرب؟".
