وقفة احتجاجية حاشدة لشغيلة الجماعات المحلية امام وزارة الداخلية

خاضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية حاشدة امام مقر وزارة الداخلية بحي الرياض الجمعة المنصرم 20 فبراير 2015 شارك فيها المئات من الموظفين والموظفات.
المحتجون رفعوا شعارات ولافتات توضح مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة كما تميزت الوقفة النذكورة بكلمة قوية للكاتب الوطني للجامعة عبدالصمد مريمي الذي جدد التذكير بدواعي الوقفة خصوصا بعد تعثر الحوار القطاعي وتماطل الجهة الوصية في الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية .
مريمي استنكر في ذات الكلمة محاولة بعض رجال الأمن عرقلة الوقفة الاحتجاجية علما ان النقابة توصلت بالترخيص لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية وفق ما ينص على ذلك القانون. الى ذلك عقد المكتب الوطني للجامعة. اجتماعا استثنائيا بعد خوض الوقفة الاحتجاجية الوطنية سالفة الذكر تم فيه تقييم الوقفة الاحتجاجية والإعداد للمجلس الوطني للجامعة ودراسة الخطوات المقبلة في البرنامج النضالي وبعد التداول في النقط المشار إليها سلفا باستحضار المستجدات الوطنية والمحلية لاسيما ما يتعلق بالقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والأقاليم والجهات واستمرار غياب الحوار مع وزارة الوصية ،حيث اعلن المكتب عن تهنئته الشغيلة الجماعية بصفة عامة وأعضاء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بصفة خاصة بنجاح الوقفة الاحتجاجية مع التنويه بتضحيات مناضلي ومناضلات الجامعة وتحملهم عناء السفر للاستجابة لواجب الدفاع عن كرامة ومطالب الشغيلة الجماعية.
مؤكدا على مواصلة الدفاع عن قضايا ومطالب الشغيلة الجماعية المادية والمعنوية والقانونية في مختلف الجماعات الترابية الحضرية والقروية والأقاليم والجهات مع تجديد مطالبته بفتح حوار قطاعي جدي ومعقول من شأنه إيجاد حلول للمطالب الموضوعية للموظفات والموظفين الجماعيين.
كما اكد بلاغ المكتب الوطني على مطالب المقاربة التشاركية وإشراك النقابات القطاعية في إعداد المنظومة القانونية الخاصة بالموارد البشرية المزمع إرساؤها مستقبلا مع دعمه للخطوات النضالية المحلية التي تخوضها المكاتب المحلية والإقليمية للجامعة.
كما قرر عقد للمجلس الوطني للجامعة في شهر مارس لتدارس البرنامج السنوي وتقييم أداء الجامعة في السنة الماضية وتقييم الوضع العام بقطاع الجماعات الترابية واتخاذ القرارات المناسبة.