اعتبر الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، دعوة الذين ينتقدون الحكومة كونها لاتقوم بدورها في تفعيل الديموقراطية التشاركية، بأنهم يرتكبون خطأ علميا وصفه ب"الفظيع"، مشيرا خلال لقاء تواصلي نظمته الكنفدرالية الوطنية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، يوم السبت 21 فبراير 2015 بالدار البيضاء، إلى أن المقصود بالديموقراطية التشاركية هو تمكين المجتمع المدني من القيام بأدواره الدستورية في صناعة القرار العمومي، لأن السياسيين – يقول شوباني- يقومون بأدوارهم عن طريق الديموقراطية التمثيلية. وفي هذا الصدد، أوضح شُوباني، أن الدستور الجديد جاء بمُقتضيات حول المُجتمع المَدني ستشكل ثورة حقيقية في تفعيل الديموقراطية التشاركية، مُشددا على أن شروط نجاح أي قرار يتمثل في انخراط المواطنات والمواطنين يَرتبط أساسا بمدى مشاركة هؤلاء في صناعة القرار وفق شراكة واسعة، مُشيرا إلى أنه إذا كان هذا القرار محتضنا من طرف المجتمع فإن ذلك سيؤدي حتما إلى نتائج إيجابية، وبكل تأكيد ستكون له آثار إيجابية على المجتمع، يقول الوزير. إلى ذلك، جدد شوباني تأكيده بأن الدستور الجديد ينص على وسائل قانونية جديدة، ستمكن المجتمع المدني من القيام بدوره بشكل فعال، عكس ما كان عليه سابقا من اللجوء إلى الاستعطاف بعيدا عن دائرة صناعة القرار.