بلغ عدد طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية 910 ألاف طلب منها 254 ألف طلب مقدم بواسطة الأنترنيت، حسب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات اجتماعا أمس الخميس 5 فبراير 2015 بمقر وزارة الداخلية برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات. وزارة الداخلية في بلاغ توصل به جديد بريس صباح اليوم الجمعة، أكدت أن اللجنة المركزية استعرضت المعطيات المتعلقة بحصيلة أعمال اللجان الادارية واللجان الادارية المساعدة بخصوص الاجتماعات الأولية التي عقدتها ما بين 22 و28 يناير المنصرم، للقيام من جهة بفحص اللوائح الانتخابية الحالية بغية تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد بسبب فقدانهم للشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في اللوائح المذكورة، ومن جهة أخرى لدراسة حالات الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة المركزية لاحظت أن العدد الاجمالي للأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية على صعيد مقاطعات وجماعات المملكة يبلغ 275.291 ناخبا، أي بنسبة2,10 % من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014. فيما قامت اللجنة المركزية بحصر وتحديد التدابير المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة والتي يتعين صياغتها في شكل مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية. وقررت، حسب نص البلاغ، العمل على الانتهاء من صياغة المشاريع المذكورة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل. وأردف مصدر " جديد بريس" أنه سيتم في إطار المقاربة التشاورية، إحالة هذه المشاريع فور صياغتها على الشركاء السياسيين لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم وذلك قبل عرضها على المسطرة التشريعية بالنسبة لمشاريع النصوص القانونية أو مسطرة المصادقة بالنسبة للنصوص ذات الطابع التنظيمي وذلك في أفق إخراجها إلى حيز الوجود في أحسن الآجال.