أفاد مصدر مطلع من قيادة حزب الاستقلال في اتصال هاتفي معه أن هذا الأخير يسعى إلى أن يأخذ حزب العدالة والتنمية مكانته السياسية الطبيعية ضمن الخريطة التي ستتشكل لاحقا. وأضاف المصدر نفسه أن حزب الاستقلال ينظر لمواقف حزب العدالة والتنمية حول التحالفات السياسية المقبلة على أنها مواقف إيجابية. واعتبر المصدر الذي التمس عدم الكشف عن إسمه أن الحديث حول العلاقة التي تجمع بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتعميقها وتوضيحها والخروج منها بإيجابيات كبيرة. وخلص في نهاية تصريحه ل "التجديد" إلى أن ما يجمع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال لا محالة سيسير في الاتجاه الإيجابي خدمة للصالح العام وهو ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. وأرجع هذا المصدر عدم الكشف عما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت إلى ضمان عدم التشويش عليها. ويأمل حزب الاستقلال أن يوفق جلالة الملك في اختيار وزير أول يحظى بثقة الأحزاب التي يمكن أن تتعاون معه للقيام بمجهودات ذات طابع جديد في التغلب على المصاعب الداخلية، والتحديات الكبرى، الداخلية منها والخارجية على السواء. ومعلوم أن حزب الاستقلال كان له تعاون مع عدد من الأحزاب الأخرى، إذ أنه تعاون مع حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة التي كان يرأسها السيد أحمد عصمان وكان على صلة مع أعضاء حزب العدالة والتنمية. وكان السيد عباس الفاسي قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن حزب الاستقلال لا يقاسم حزب العدالة والتنمية جميع ما في برنامجه، لكننا يقول عباس الفاسي نلتقي حول قيم الإسلام. وفي نفس السياق صرح محمد اليازغي بخلاف ما أجمع عليه كل المحللين السياسين والإعلاميين بصعوبة وارتباك تحديد التحالفات السياسية المقبلة، خاصة وقد أحاطت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002 هذا الموضوع بعدة تساؤلات من حيث إن أربعة أحزاب سياسية كبرى هي حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار حصلت على نتائج متقاربة لكنها لم تمكنها من تحقيق الأغلبية المطلقة، فضلا عن أن ثلاثة أحزاب من هذه الأربعة هي الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي عبرت عن رغبتها، من خلال تصريحات بعض زعمائها، في رئاسة الحكومة المقبلة. وفي سياق مخالف لما أجمع عليه المحللون السياسيون، اعتبر محمد اليازغي نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن "اختيار حلفائه ضمن أغلبية حكومية منسجمة أصبح الآن أسهل من السابق"، ذلك أن الحكومة الحالية، في انتظار أن تقدم استقالتها، تشكلت في وضع سياسي معين، ونجاح حكومة التناوب كان يتجلى في استمرار التحالف إلى غاية إجراء الانتخابات التي كان المراقبون يتوقعون انفجارها في الطريق. لكن الاتحاد الاشتراكي، يضيف محمد اليازغي، حافظ على هذا التحالف، وبالتالي فالتحالفات ستكون أسهل. وباعتبار حزب العدالة والتنمية رقما سياسيا وازنا في تشكيل الخارطة السياسية المقبلة أصبح موقف الاتحاد الاشتراكي من التحالفات الممكنة مرتهنا أكثر بحزب الاستقلال على اعتبار أن الحزبين معا ما زالا في الكتلةالديمقراطية، ولم يلغ أي طرف في الكتلة الميثاق الذي جمع بين الحزبين. وجدير بالذكر أن حزب الاستقلال كان من أول الأحزاب المنتقدة للأداء الحكومي برغم إيجابياته، كما كانت عدة تصريحات لزعماء هذا الحزب تفيد عدم العودة إلى الوضع السابق بينه وبين حزب الاتحاد الاشتراكي وهو ما يجعل هذا الأمر مفتوحا على عدة احتمالات. عبد الرحمان الخالدي