قضت المحكمة الابتدائية مساء اليوم الخميس 29 يناير 2015 بسنتين حبسا نافذة في حق "كالفان مراكش" المتابع في حالة اعتقال بتهمة "التغرير بقاصرين هتك عرضهم بدون عنف". كما حكمت بتعويض للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ب 40 ألف درهم بصفتها طرفا مدنيا وله صفة المنعة العامة، وبدرهم رمزي بكل من المركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية ما تقيش ولدي بصفتهما طرفا مدنيا. وقالت مصادر حقوقية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصدد استئناف الحكم، مطالبة بتكييف الأفعال المقترفة من قبل المتهم وتحويلها الى جناية بدل متابعته في غرفة الجنح التلبسية. وأضافت أن الجلسة التي كانت مغلقة عرفت تأكيد الضحيتين على ما نسب إلى المتهم من هتك عرضهما لمرات عديدة مقابل مبالغ مالية زهيدة. يشار أن هذه القضية تشعبت عنها قضية أخرى بعدما طلبت أم الضحيتين إعادة الإنصات إلى ولديهما الذين كانا قد تراجعا عن أقوالهما وبرآ المتهم، لكنها عادا ليقولا إن ذلك تم بإيعاز من أبيهما الذي أغراهما بالمال. هذه القضية الجديدة يتابع فيها الأب حالة سراح بتهمة دفع أشخاص إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وإعطاء قدوة سيئة للأبناء، وينتظر أن يتم محاكمته يوم 4 فبراير المقبل.