أصدر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية السيد عبد الله آيت شعيب عن دائرة ورزازات الجنوبية كتابا يتحدث فيه عن تجربته التي قضاها بالبرلمان خلال الفترة التشريعية 1997 2002. وأوضح السيد آيت شعيب أن المغرب يعيش في مرحلة انتقالية يتطلع فيها الشعب المغربي إلى تجاوز المخلفات السلبية للمرحلة السابقة، وتحقيق آماله في التطور والتنمية والعدالة مع المحافظة على مكوناته الحضارية المؤسسة لتصوره ومنهجه. وأبرز في هذا الكتاب البالغ عدد صفحاته 142 صفحة أن التجربة البرلمانية التي خاضها تميزت بكونها الانتخابات الأولى التي ستعرف مشاركة جميع الهيآت السياسية، بحيث شهدت هذه التجربة إجماعا حول الملكية الدستورية الديمقراطية كإطار للتنافس السياسي الضامن لأمن البلاد واستقرارها. وتطرق السيد آيت شعيب في حديثه عن هذه التجربة إلى حكومة التناوب حيث أكد أنها خيبت آمال المواطنين فيما كانوا يرفعونه من شعارات الإصلاح والتنمية، الشيء الذي جعل وكما يجمع على ذلك كل المتتبعين البلاد تعيش فترة حرجة تدل عليها حالة الأزمة والتذبذب على مختلف الأصعدة، وهكذا فشلت "حكومة التناوب التوافقي" في إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد، بل فشلت حتى في تحقيق الانسجام المطلوب بين أعضاءها وحاول السيد آيت شعيب من خلال جداول وبيانات وإحصائيات عزز بها كتابه وثيقته إعطاء نظرة موضوعية عن الواقع المغربي المتردي بعيدا عن المغالطات الفكرية والمنهجية التي ينهجها البعض للحفاظ على مصالحهم وللدفاع كذلك عن سمعتهم التي وصلت إلى الحضيض. وتحدث السيد عبد الله آيت شعيب عن أهمية المشاركة السياسية حيث أكد أن المواطن المغربي البسيط فقد ثقته في العديد من رجال السياسة بل حتى في السياسة والمشاركة الانتخابية ذاتها بسبب الانتهازية والتسلط والاستنزاف الذين ميزت الممارسة السياسية بالمغرب خلال الفترات السابقة. وأوضح في هذا الصدد أن هذه الوضعية يجب على الجميع مقاومتها كل من موقعه. وفي هذا الصدد تبرز أهمية المشاركة السياسية في إطار الموازنة بين المصالح والمفاسد حتى تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. وبمناسبة حديثه عن دور البرلمان والنائب البرلماني قال آيت شعيب إن النظرة الخاطئة التي يرى بها الكثير من الناس النائب البرلماني تستلزم بذل جهد لتوضيح الحقيقة كما هي عليه. في هذا الاتجاه، ذكر أن دور البرلمان يتلخص في كونه المؤسسة التشريعية الوحيدة المخولة بإصدار القوانين سواء باقتراح من أعضائه أو من طرف الوزير الأول. يضاف إلى ذلك مراقبة الحكومة من خلال الأسئلة الكتابية والشفهية ومناقشة التصريح الحكومي. انطلاقا من ذلك يعتبر البرلماني عضوا استشاريا بالمجالس الجهوية التي تضم الأقاليم التي يمثلونها، مما يسهل عليه ربط علاقة بين المواطنين وممثلي السلطات لحل المشاكل التي يعانون منها. وبخصوص حصيلة عمل الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية أوضح أن مشاركة هذا الفريق كانت له آثار إيجابية كبيرة على العمل البرلماني بصفة عامة رغم المضايقات الكثيرة. وقد تمثل هذا الدور بصفة عامة في الدفاع عن مقومات الأمة الدينية كأساس أعلى للتشريع كما ينص على ذلك الدستور المغربي بالإضافة إلى الدفاع عن انشغالات الشعب المغربي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها البلاد. كما تحدث أيضا عن تجربة الخاصة في هذا المجال معززا ذلك بوثائق وبيانات تؤكد ما يقول بعيدا عن أي تأويلات أو مزايدات سياسية كما يحلو للبعض أن يفعل ليختم المؤلَّف المهم بملاحق مهمة تساعد القارئ على أن يكون صورة حية واقعية عن الأفكار الواردة ضمن صفحات الكتاب.