قالت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبدالله البقالي تراجع عن وعده القاضي بمنح قاعة النقابة للتنسيقيتن لعقد ندوة صحفية لكشف الفساد والخروقات والاختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الادرات العمومية والتي كانت مقررة صباح يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014 واوضحت التنسيقية في بيان صحفي أنها قامت بالخطوات التنظيمية للندوة الصحفية التي أعلنت عنها التنسيقية، في نداء عمم على مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، لكن تم إشعارهم لحظات قليلة قبل انطلاق الندوة الصحفية بأنه غير مسموح لهم بالدخول إلى قاعة الندوات بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية. واشارت الى أن الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهما معا من مكونات التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية، قد وضعتا طلبا باستعمال قاعة الندوات يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، بكتابة مقر النقابة الوطنية للصحافة. وقد أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة، يوم الإثنين 22 دجنبر، حجز القاعة لاحتضان الندوة الصحفية المبرمجة ليوم الأربعاء 24 دجنبر.مع الإشارة الى أن الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة سبق أن نظمتا بنفس القاعة ندوة صحفية حول الفساد في التعاضدية يوم 9 أكتوبر 2013. وكان شعار الندوة الصحفية هو: "فضح لوبيات الفساد والصمت الحكومي". وبحسب البيان يبدو أن لوبيات سياسية تخوفت من هذه الندوة الصحفية،. وأمام التراجع عن هذا الالتزام عقدت التنسيقية ندوتها الصحفية في أدراج العمارة أمام مقر النقابة الوطنية للصحافة. الى ذلك وجهت التنسيقية تحية حارة للصحفيات والصحفيين الذين صمدوا وأصروا على تغطية الحدث رغم صعوبة الظروف المهنية التي واجهتهم؛وتأسفت لموقف "النقابة الوطنية للصحافة" وتراجعها عن احتضان مقرها للندوة الصحفية يوم الأربعاء 24 دجنبر، وتمنت أن لا يتم إقحامها في ملف الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛منددة بتواصل الصمت المشبوه للحكومة والتواطؤ المكشوف لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع مفسدي التعاضدية وناهبي أموال منخرطيها رغم الطابع الجنائي للخروقات المرتكبة داخل التعاضدية؛ التنسيقية طالبت ايضا بتفعيل مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب؛واعلنت عن إصرارها على مواصلة نضالنا حتى اقتلاع جذور الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وفضح كل المافيات التي توفر الدعم والحماية للمفسدين داخل هذه التعاضدية.واكدت إعلانها لاحقا في بلاغ إخباري عن تفاصيل برنامجها النضالي للقادم من الأيام.