عادت أجواء الهدوء إلى بعض كليات جامعة محمد الأول بوجدة ومحيطها، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014، بعد يوم من مواجهات وصفت بالعنيفة بين مجموعة من الطلبة والقوات العمومية، استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع، والحجارة، وخراطيم المياه، والمتاريس وحاويات النفايات، وأسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن والطلبة، إضافة إلى وقوع خسائر في سيارات الأمن وبعض السيارات الخاصة. وأكدت ولاية الجهة الشرقية في بلاغ لها، أنه بعد استعادة النظام، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفارابي بوجدة حيث تلقوا العلاجات الضرورية، باستثناء اثنين من عناصر الشرطة لا يزالان بقسم العمليات الجراحية يتلقيان العلاجات المكثفة. وأفاد مصدر طلابي في تصريح ل"التجديد"، أن السلطات المختصة باشرت أعمال البحث والتحقيق لملاحقة من وصفتهم بمثيري الشغب، موضحة أن تداعيات المواجهة التي قادها فصيل البرنامج المرحلي بكليتي الحقوق والعلوم امتدت إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية والشارع العام، مازالت مستمرة، متمثلة في توقف الدراسة بكلية العموم، وعسكرة محيط الكليات بعد استقدام تعزيزات أمنية جديدة من مدن قريبة. منظمة التجديد الطلابي فرع وجدة، وعبر بيان للرأي العام حول أحداث وجدة توصلت "التجديد" بنسخة منه، استنكرت المقاربة الأمنية، والتدخل الأمني الذي اعتبرته "غير مبرر" في حق كل طلبة جامعة محمد الأول من جهة، والعنف الممارس من داخل الحرم الجامعي من جهة أخرى، محملة الوزارة الوصية مسؤولية ما سمته ب"التدبير الارتجالي" لقضايا الجامعة، مطالبة باعتماد معايير الشفافية والوضوح في تدبير مسالك الماستر. وأكد بيان المنظمة الطلابية، أن مسؤولية ما يقع تتحمله كذلك كل الأطراف التي ساهمت بشكل أو بآخر في تأزيم الوضع والرفع من درجة الاحتقان بجامعة محمد الأول الذي بلغ درجة استعمال الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وأدى إلى إصابة العديد من الطلبة.