صادقت لجنة الداخلية واللامركزية بالإجماع مساء الأربعاء الماضي على مشروع قانون تنظيمي رقم 20 92 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 20 60 المتعلق بمجلس النواب ومشروع قانون 20 03 يتعلق بمجلس المستشارين. وعلمنا من مصادر نيابية أن الحكومة تقدمت مساء يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2002 داخل لجنة الداخلية واللامركزية بتعديل فيما يتعلق بلائحة التوقيعات المصادق عليها، والتي يجب أن تقدمها لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص اللا منتمين سياسيا، بحيث لم تعد توقيعات المنتخبين قاصرة على الجهة فقط، وجاء في التعديل ما يلي: لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان أو منتخبي مجالس الجماعات المحلية أو الغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل أو من بينهم جميعا شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدائرة الوطنية. واشترط التعديل المذكور في حالة ما إذا كانت لائحة اللامنتمين تتكون من مقعدين أن يجمعها 002 توقيعا، 04 منها لمنتخبين وإذا كانت تتكون من ثلاثة مقاعد فعليهم جمع 003 توضيح 06 منها لمنتخبين، وهكذا اشترطت عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية مائة توقيع 08% من التوقيعات لنخابين و 02% منها لمنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية والفرق المهنية. هذا ولم تقدم الفرق النيابية أي تعديل يذكر وكان من المنتظر أن يتقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يقضي بتخصيص ورقتين فريدتين للتصويت، الأولى خاصة باللائحة المحلية والثانية خاصة باللائحة الوطنية إلا أنه تراجع عن ذلك تخوفا من أن يستغل هذا التعديل في حالة ما إذا قبل ضدا على اللائحة الوطنية. وهو الحريص على ضرورة إشراك المرأة في المؤسسة التشريعية. ومن المنتظر أن يحال المشروع المذكور على الجلسة العامة في بداية الأسبوع المقبل قصد المصادقة عليه والتسريع بإحالته على الغرفة الثانية. محمد عيادي
