أقر مجلس النواب، قبل قليل، في ختام جلسات طويلة لمناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2015، والتصويت عليه، القانون بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب الحاضرين في الجلسة. وحظي القانون بموافقة 174 صوتا تمثل نواب الأغلبية، مقابل 87 صوتا للمعارضة، رفضت المشروع، بما مجموعه 261 نائبا حضروا التصويت من أصل 395، يشكلون عموم أعضاء المجلس. وسيحال المشروع إلى مجلس المستشارين للشروع في مناقشته والمصادقة عليه ابتداء من 20 نونبر الجاري، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية.