مصطفى الخلفي: الوضع اللغوي في المغرب غير سليم

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2014 بالرباط، أنه سيتم إحداث مرصد وطني للغات الإعلام والذي سيشمل مختلف المتدخلين، من خلال شراكة ستوقع لنفس الغرض، كما ذكر الخلفي، أنه سيتم الإسراع في إصدار معجم مصطلحات الإعلام تحت إشراف معهد الدراسات والأبحاث والتعريب، كما سيتم إطلاق مسار دراسي حول لغة الإعلام يوجه لفائدة الإعلاميين المغاربة.
وزير الاتصال الذي كان يتحدث خلال ندوة علمية حول "الإعلام المغربي الضوابط اللغوية والإكراهات المهنية"، من تنظيم وزارته ومعهد التعريب، قال "إن الحديث عن واقع اللغات ببلادنا يفرض علينا الاعتراف بأن الوضع اللغوي غير سليم وليس على ما يرام، بالنظر للأحكام الدستورية الصريحة وأن هنالك حاجة لسياسة لغوية طموحة وشجاعة ذات بعد أفقي وشمولي وتكاملي".
إشكالية استعمال الدارجة المغربية في المسلسلات المدبلجة بالإعلام العمومي كانت من عناصر كلمة الخلفي والتي اعتبرها ممارسة مخالفة لأحكام دفاتر التحملات والتي نصت بوضوح وصراحة على عدم إمكانية ذلك، "ليس فقط للاعتبار اللغوي بل لاعتبار قيمي يرتبط بالقيم الحضارية والثقافية لبلادنا"، ولذلك -يضيف الخلفي- سيقع التنصيص في مشروع القانون المقبل المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على المقتضيات الكفيلة بترجمة كل المقتضيات المتعلقة بحماية اللغتين الرسميتين لبلادنا.
وشدد الخلفي في هذا الصدد، على ضرورة ترجمة أحكام الدستور وخاصة ما يتعلق بالمادة 165 التي نصت على أن "الهاكا" تختص في مراقبة التعددية وتسهر على حرية المعلومة في مجال السمعي البصري في إطار احترام القيم الحضارية للمملكة المغربية وهي قيم تستند على اللغتين الرسميتين لبلادنا، يضيف الخلفي.
الخلفي أطر حديثه بخمس منطلقات كبرى ومبادئ خلفيتها الدستور، لتشكل مقومات سياسة لغوية وطنية تحفظ الوحدة وتنمي التعددية وتحقق الانفتاح وتصون السيادة وتضمن التجديد.
وقدم الخلفي وسط حضور مهم لأهل اللغة والإعلام، المنطلق الأول والذي يفيد بأن السياسة اللغوية في المغرب ينبغي أن تعزز وتقوي الوحدة الوطنية، وأن تصون ثانيا التعددية، وثالثا تلك السياسة مطالبة بترجمة توجهات الانفتاح المسؤول على اللغات والثقافات العالمية، ورابعا هي معنية بصيانة السيادة الوطنية باعتبار أن السياسة اللغوية هي إحدى الإستراتيجيات الحيوية في صيانة السيادة، وخامسا تلك السياسة -يقول الخلفي- معنية بوضع آليات التجديد المستمر على المستوى اللسني واللغوي بما يتيح الاستيعاب المنظم لما يقع في مجتمعنا المغربي المتسم بالحيوية اللغوية والحركية المستمرة.
وعن دور الإعلام في النهوض باللغتين الرسميتين، قال وزير الاتصال، إن الإعلام مدعو للاضطلاع بدور أساسي في تجسيد هذه المبادئ الخمس وترجمتها بما يضمن التكامل والانسجام بينها، ويحفظ بالتالي القدرة على بلورة سياسة لغوية منسجمة ومتكاملة وشمولية تحفظ بلادنا من كل متاهات التمييز أو الاستيلاب أو الفوضى أو التشرذم، وهي أعطاب أربع علينا أن نمتلك الجرأة لمعالجتها ومواجهتها، على حد تعبير الخلفي.
الخلفي قدم محاذير النيل من اللغتين الرسميتين، بالقول "لا نريد سياسة لغوية تنتج عدم الاعتزاز بالذات التاريخية والثقافية والحضارية وتنتج الاستيلاب، ولا نريد سياسة لغوية تنتج الفوضى والتشرذم لأن ذلك يفضي في نهاية المطاف إلى عدم القدرة على الإلتحاق بركب الدول الصاعدة". وذكر الخلفي في هذا الباب عددا من التجارب الدولية التي أكدت -حسب زعمه- أن كل السياسات التي اعتمدت في مختلف الدول من أجل اللحاق بركب الدول الصاعدة استندت في ذلك على سياسة لغوية منسجمة ومتكاملة وشمولية.
الخلفي أكد خلال كلمته أن التنوع اللهجي "شكل طيلة قرون أحد عناصر المناعة الثقافية لبلادنا، وسيكون من الهدر عدم الانتباه إلى قوة هذا التنوع والتي ينبغي استثمارها في التجديد اللغوي المستمر وفي الإشعاع الثقافي لبلادنا".
وزير الاتصال شدد أيضا على أن مما يقوي الافتخار والاعتزاز بهويتنا المغربية هو العمل على بناء سياسية لغوية تستند على التوجهات الدستورية الصريحة والواضحة والواردة في الفصل الخامس منه، الذي نص على ضرورة النهوض باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية واعتماد سياسات تمكن من حمايتها ومن أجرأة آليات النهوض بهما ضمن سياسة لغوية وثقافية أفقية شمولية ومتكاملة.
الأمازيغية حضيت بمساحة كبيرة في حديث الخلفي، حيث أحال على الخطاب الملكي بأجدير وما دعا إليه من نهوض بالأمازيغية على مختلف المستويات والتأخر الحاصل على هذا المستوى، كما وقف عند الجهود التي يقوم بها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل لغة أمازيغية معيارية. كما ثمن في هذا الإطار، ما تم مؤخرا من اعتماد الترجمة المكتوبة للأعمال الأمازيغية المبثوثة في الإعلام العمومي إلى العربية وهو نفس الأمر الذي ينتظر أن يتم من الاتجاه الآخر، وذلك وفقا للخلفي بما يحفظ اللغة الوطنية ويحمي السياسة اللغوية من سياسة تنتج "الكيطوهات" حيث لا يعلم كل طرف ما يقع في الطرف الثاني.
وضمن المداخلات الافتتاحية للندوة العلمية التي ستمتد لغاية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، قال محمد بن موسى مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب إن الصحافة ضخت دماء جديدة وساهمت في تحديث اللغة وعصرنتها، مؤكدا ضرورة اعتماد لغة سلسلة بعيدة عن التعالي والتقعر.
وذكر مدير المعهد أن اللغة وبدل أن تؤثر في الإعلام استسلمت لجبروته حتى أصبح المثقفون ينسجون على منوال اللغة الإعلامية، وأرجع ما اعتبر تدن لمستوى اللغة لدى الكثيرين في مجال الإعلام إلى شيوع الأخطاء النحوية وشيوع الكتابة بالعامية في الإشهار والإعلام واستخدام مفردات أعجمية في مجال الإعلام.
من جانبه، قال وائل بنجلون، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، في كلمة بالمناسبة، إن الإعلام استحوذ على دور الأسرة والمدرسة، وأن هناك تدني لدى الطلاب في المستوى اللغوي، وأرجع الأمر للاختلاط اللغات وللدور السلبي للإعلام والإشهار، ذاكرا في هذا الإطار "أننا لسنا في حاجة لاختراع لغة عربية جديدة فالدستور حسم الأمر، وإن المطلوب هو تحسين طرق التلقين".