الخلفي: المطلوب تعميق التفكير الوطني في إشكالية السياسة اللغوية

اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك حاجة إلى «تعميق التفكير الوطني في إشكالية السياسة اللغوية ببلادنا»، وقال الخلفي صبيحة أمس الخميس بكلية الآداب بالرباط، خلال ندوة علمية ضمن الندوة الدولية التكريمية للعلامة عبد القادر الفاسي الفهري، «المشكل الذي عشناه هو أننا كنا إزاء سياسة لغوية، يمكن أن نسميها بسياسة أمر الواقع، في تناقض مع السياسة اللغوية المطلوب انبثاقها من المرجعية الدستورية لبلدنا، وهذا أنتج سلسلة من التحديات»، يضيف الخلفي، «وأذكر هنا إحدى مقالات الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، التي تحدث فيها عن الافتقاد لسياسة لغوية فعالة ومنتجة ومتعددة الأبعاد، لا يؤدي فقط إلا تحديات تتعلق بالتطور العلمي والتقدم الاقتصادي، بل يؤدي إلى إشكاليات تتعلق أيضا بالأمن المجتمعي»، واعتبر الخلفي أن الفاسي الفهري كان من «السباقين إلى نحث مفهوم الأمن اللغوي، بمعنى أن الإشكالية التي نعالجها هي إشكالية حضارية أكبر من أن تكون مجرد إشكالية سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، بل تتعلق بالسيادة الوطنية».
وتسائل الخلفي في مداخلته حول «اللغة والإعلام» عن العلاقة التي تربط بين الإعلام والغة وقال، «يمكن أن أقول أن عناصر السياسة اللغوية التي اتبعت في العقود الماضية، هي سياسة لغوية كانت تظهر بشكل واضح على مستوى الإعلامي، أي سياسة أمر الواقع، والإعلام في بلادنا برز كفاعل أساسي في تنزيل تلك السياسة اللغوية، خاصة وأن السياسة اللغوية المطلوبة تعثرت على مستوى التعليم وعلى مستوى السايسة الثقافية وفي عدد من المجالات الحيوية في بلادنا»، ويرى الخلفي أن النتيجية هي وجود «مفاقرة بين السياسة اللغوية -أمر واقع-، وسياسة لغوية مكتوبة في المرجعيات والنصوص المؤطرة». واعتبر المسؤول الحكومي أن قانون الاتصال السمعي البصري الصادر في 2006، وضع إطارا للتعدية اللغوية بالمغرب، مشيرا أنه «ظل إطارا عاما»، كما أن دفاتر التحملات التي صدرت لتنظم الإعلام العمومي بناء على القانون السمعي البصري، «أيضا بقيت عامة»، يضيف الخلفي، «ولكن نسجل أنه لأول مرة يقع الحديث عن نسبة حضور اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية ودرجة حضور هذه اللغات و موقع اللهجات من كل ذلك، ويمكن أن أقول أن 2006 شكل على مستوى الإعلام أول نقاش ومسائلة للفاعل العمومي حول هذا الموضوع»، وتأسف الخلفي على كون النقاش حول الموضوع «لم يكن نقاشا عموميا»، وقال «غيبت فيه الجامعات والمؤسسات البحثية، والفاعل الوحيد المؤثر والذي كان حاضرا بقوة، وهو مشكور على ذلك، هو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مع نسيج من الجمعيات التي كانت في تلك المرحلة تطرح بحدة موضوع اللغة الأمازيغية في الإعلام».واعتبرالخلفي انه من الإشكالات التي أثيرت بعد تعيينه وزيرا للاتصال، ما يتعلق ب»العلاقة بين اللهجات والتعبيرات وبين اللغة الفصحى أو اللغة المعيارية السليمة ثم وموقع الدارجة من ذلك»، وقال «هذا الأمر عليه أن يحسم بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وتم التعامل مع هذه الإشكالية من خلال الرهان على أن تنشأ شراكة بين المؤسسات الإعلامية العمومية، وكل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومركز الدراسات والأبجاث في التعريب، وهي الشراكة التي تعمل على تمكين هذه المؤسسات من المارفقة اللغوية التي تمكنهم من جعل الإعلام فاعل أساسي في الارتقاء باللغات المستعملة، وخاصة باللغتين الرسميتين بالإضافة إلى الحسانية».
من جهة أخرى، وضمن الندوة العلمية لصبيحة أمس الخميس، قال عبد القادر الفاسي الفهري خلال مداخلة له حول «العدالة والظلم في اللغة وفي المغرب»، «مجال العدالة اللغوية موضوع جديد حتى في الأدبيات الغربية، لكنه موضوع حيوي»، واعتبر الفاسي الفهري أن مناقشة موضوع العدالة يحيل على عدد من القضايا «منها أمور عامة ومنها ما يتعلق بشروط الوحدة اللغوية التي قد ينتج عنها اللاعدالة»، يضيف المتحدث، «هناك مفاهيم كثيرة للعدالة، وسأركز على مفهوم المساواة في الكرامة بالنسبة للغة، بمعنى أن الذي يتكلم لغة ويعتبر أن هذه اللغة أساس هويته الأساسية يشعر بالضيم والظلم إذا حرم من هذه اللغة في سياقات تواصلية مختلفة»، واعتبر الخبير العالمي في اللسانيات، أن «هناك تجاذب مستمر بين الوحدة من جهة والتنوع من جهة أخرى»، وقال، «نحتاج إلى المحافظة على اللغات بمختلف روافدها..، واللغة الوطنية ينبغي أن تكون سائدة في ترابها، فإقرار مبدأ الترابية جتء لتفادي اندحار اللغات الوطنية».