أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي ، أنه تم اعتماد نظام لطلبات العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي جرى فيه تعبئة مبلغ مالي حدد في حوالي 570 مليون درهم. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي في أعقاب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن وزير التعليم العالي أكد في عرض قدمه بالمناسبة حول الدخول الجامعي 2014 / 2015 ، أن 300 مليون درهم من هذا المبلغ ستوفره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في حين يوفر الشركاء 270 مليون درهم المتبقية. وأضاف الداودي أن عدد المشاريع المودعة في هذا الصدد، والمندرجة في إطار عملية الإصلاح على مستوى قطاع التعليم العالي التي تمت مباشرتها منذ سنوات ، بلغ 396 مشروعا، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى بلوغ مليار درهم لدعم البحث العلمي. وتابع الوزير أن عملية الإصلاح تهم أيضا العمل على الارتقاء بدور الأستاذ الباحث ، وذلك من خلال اعتماد إجراءين أساسيين وهما جعل الترقي في الجامعة ينبني على معيار البحث العلمي وليس الأقدمية بالسنوات، والذي صادقت الحكومة على المراجعة القانونية المرتبطة به، ثم العودة إلى نظام الأستاذ المساعد بهيئة أساتذة التعليم العالي المعتمد سابقا من أجل مواكبة حاجيات التأطير المتزايدة. وأكد في هذا السياق أيضا على أهمية العمل على إحداث تكتلات جامعية جديدة كجامعة محمد الخامس-الرباط وجامعة الحسن الثاني-البيضاءo إضافة إلى مشروع إحداث أقطاب تكنولوجية جامعية على مستوى الرباط والدار البيضاء ، مع العمل على مواكبة وتطوير نظام الإجازة /الماستر/ الدكتوراه، بما يحين ويطور جودة التكوين ويلائمه مع متطلبات سوق الشغل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وتشمل عملية الإصلاح أيضا ، العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ووضع إطار قانوني منظم للبحث العلمي ، وإرساء وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي، والانخراط في تقييم أنشطة مراكز الأبحاث في الدكتوراه ، وتعزيز المسالك المهنية حيث يبلغ حاليا عدد المسالك المهنية في التعليم العالي حوالي 60 بالمائة من مجموع المسالك الجامعية.
