استنكر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفه ب"التصعيد غير المسبوق" للسلطات بمنع العديد من الأنشطة التي برمجتها الجمعية سواء على المستوى المركزي أو الفرعي. وأضاف الهايج في كلمة له خلال الندوة التي نظمتها الجمعية اليوم الإثنين، أن تلك القرارات جاءت "عقب تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان، ووزير السياحة، اللذين يتهمان الجمعيات الحقوقية بالإساءة إلى سمعة البلاد، وبإعاقة عمل قوات الأمن في مكافحتها للإرهاب، وبخدمة أجندات أجنبية". الهايج أكد خلال الندوة على أن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لم تعرف الاستقرار المنشود، المفضي إلى الاحترام الفعلي لهذه الحقوق، وتحقيق الانسجام بين الخطاب والممارسة، والتفعيل الكامل لمقتضياتها واقعا وتشريعا وممارسة، وبين ما يتضمنه دستور يوليوز2011، من تأكيد على احترام حقوق الإنسان في الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية. وفي السياق ذاته، نبه الهايج في كلمته ، إلى المخاطر التي تتهدد المغرب على ضوء هذه الاجراءات المعادية للحقوق والحريات، والمتعارضة مع الخطابات الرسمية حول التزام الدولة المغربية باحترام كافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بتوجيه رسائل مفتوحة، وإصدار بيانات تندد فيها بما أسماه ب" الممارسات التحكمية".