نوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مجددا، بإشراف رئاسة الحكومة على الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها السنة المقبلة، وبالمشاورات السياسية التي تجريها الحكومة مع الأحزاب بشأن القوانين المؤطرة لها، باعتبارها محطة حيوية بالنسبة لدعم مسار الإصلاح بالمغرب. وأكدت قيادة حزب المصباح، في بلاغ صادر عقب اجتماعها العادي الأخير، أن أولوية الحزب في الانتخابات المقبلة تتمثل في "تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وذات مصداقية"، وطالبت الجميع بتحمل مسؤوليتهم في ذلك، باعتباره استحقاقا وطنيا مفصليا. كما عبرت الأمانة العامة للبيجيدي عن "انشغالها بما يتواتر من المؤشرات على محاولات البعض المساس بقيمة الاستحقاق عبر أساليب التحكم والإفساد من الآن، في أقاليم كالخميسات وقلعة السراغنة ومناطق أخرى"، مستنكرة هذه الممارسات التي وصفتها ب"البئيسة التي تلحق الضرر البالغ بإشعاع النموذج المغربي المتميز". وشدد البلاغ ذاته على "حتمية مواصلة الحكومة للإصلاحات الكبرى، رغم كل الإكراهات والصعوبات ومواجهة مختلف التحديات لإنجازها، وذلك انطلاقا من الإرادة السياسية التي تتمتع بها الحكومة رئاسة وأعضاء ومكونات ومن تعزيز نهج المقاربة التشاركية لدعم الإرادة الجماعية للإصلاح والمسؤولية المشتركة في إنجازه". كما توقفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عند "الدلالات الكبرى للخطابين الملكيين الساميين وتأكيد الدعم المتجدد للتحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب ولمسار الإصلاحات الكبرى الذي انخرطت فيه بلادنا، وما حملاه من توجيهات سامية تمثل تشجيعا للحكومة لمواصلة عملها ومكابدة الصعوبات التي تعترض طريقها".