أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 26 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وأوضح بلاغ للوزارة ،اليوم الجمعة، أن هذه الحركة تهدف إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب عبر ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة. وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية واصلت من خلال هذه الحركة تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها، وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2014 . وأشار إلى أنه تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا. وإعمالا لمعايير الاستحقاق، يضيف البلاغ، تم في خضم هذه الحركة إجراء ما مجموعه 579 ترقية 113 منها في مهام كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، مشيرا إلى أنه تم الحرص في هذا الصدد على تحفيز الكفاءات الشابة لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية، حيث لا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 سنة. وتهم هذه الترقيات أيضا 466 ترقية في الدرجة والإطار، برسم سنتي 2012 و2013، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.
