قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إنه وافق على تسهيل ائتماني جديد قيمته خمسة مليارات دولار للمغرب لمساعدته على متابعة برنامجه من أجل الإصلاح الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع يشمل بثماره الجميع. وكان والي بنك المغرب قال الشهر الماضي إن المملكة تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل ائتماني جديد ليحل محل خط وقاية وسيولة قيمته 6.2 مليار دولار ومدته عامان وينقضي في غشت المقبل. ولم تلجأ الحكومة لاستخدام الخط الائتماني المفتوح طيلة السنتين الماضيتين، ويؤكد خبراء أن فتح خط ائتماني جديد يعكس حالة الثقة في الاقتصاد المغربي من طرف المؤسسات الدولية المختصة.