نقابات تتحفظ على كيفية إسناد مهام الإحصاء العام للسكان

تحفظت أربع نقابات ممثلة لموظفي المندوبية السامية للتخطيط، على المعايير التي تم اعتمادها في إسناد المهام المرتبطة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي كانت –حسبها- سببا في إقصاء شريحة عريضة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط، مطالبة بإشراك جميع الموظفين العاملين المشاركين في البحوث الدائمة، في الإحصاء العام صيف 2014.
وندد البيان المشترك للنقابات الأربع توصلت "التجديد" بنسخة منه، بالتراجع عن قرار متفق حوله في اجتماعات رسمية بخصوص إجراء عملية القرعة باعتبارها الأداة الضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص.
وكانت الجامعة الوطنية لقطاع التخطيط نظمت وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 13 ماي المنصرم، احتجاجا على ما أسمته ب"المحسوبية وعدم الشفافية والوضوح في توزيع المشرفين على عملية الإحصاء"، وبالتعيينات التي وصفتها ب"المشبوهة" لبعض المتقاعدين المقربين كمشرفين إقليميين وإقصاء للطاقات الموجودة بالقطاع، وطالبت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية من أجل المشاركة في مركز القراءة الأولية للوثائق.
وفي السياق ذاته، هددت نقابة من ضمن النقابات الموقعة على البيان المشترك، بالانسحاب من عملية الإحصاء برمتها، وكذلك من الأبحاث الدائمة بالمندوبية، إذا لم يُستجب لمطالب النقابات، وذلك في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه.