دعا مصطفى الخلفي وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة 30 ماي 2014، بالدار البيضاء إلى إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع الصحافة والإعلام. وأكد الخلفي في الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول موضوع "السياسات العمومية وتنظيم قطاع الصحافة في المغرب" على ضرورة إنجاح الجيل الثاني من هذه الإصلاحات، التي تحتمها الالتزامات الدولية للمغرب ومقتضياته الدستورية الجديدة التي أرست عددا من التوجهات، منها على الخصوص، الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الصحافة، وتشجيع التنظيم الذاتي للمهنيين وحماية التعددية اللغوية والسياسية والثقافية في المجال السمعي البصري. وفي معرض حديثه عن أهم مستجدات مشاريع قوانين الصحافة المعروضة حاليا على المهنيين لإبداء الرأي ، أشار الوزير إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة والحماية القضائية لسرية المصادر، وجعل منع الصحف والمواقع الإلكترونية بيد القضاء والاعتراف القانوني بالصحف الإلكترونية. وأبرز الوزير الحاجة إلى تحسين وتطوير مشروع مدونة الصحافة والنشر التي تم الاشتغال عليها طيلة السنتين الماضيتين من أجل تحسين المناخ الصحفي بالمغرب، داعيا إلى تكريس ثقافة الاختلاف والقبول بالرأي الآخر، واستكمال تحرير المشهد السمعي البصري، مع الحرص على تحقيق الجودة وإرساء إعلام حر وديمقراطي يستجيب للتحديات التكنولوجية وانتظارات المغاربة في نفس الوقت. وتتمحور أشغال اللقاء الذي يتواصل على مدى يومين، بمشاركة عدد من المهنيين وممثلي المجتمع المدني والباحثين المغاربة والدوليين حول جملة من المواضيع التي تتعلق بتحديات الصحافة بالمغرب وحقوق الصحافيين، وحرية الصحافة والمسؤولية، وتنظيم المقاولة الصحفية وقانون الصحفي المهني، والتنظيم الذاتي للصحافة ومدونة أخلاقيات المهنة.
